الإسم: حيدر اللواتي
عدد المشاهدات: 2255
عدد المقالات: 105
أخر مشاركة: 21 فبراير 2018 - 22:30

استثمار الوافدين في العقار

07 فبراير 2018 - 22:00

تتجه عمان لجذب المزيد من استثمارات الوافدين المقيمين بها، خاصة في القطاع العقاري، حيث أعلنت الهيئة العامة لسوق المال العمانية قرارا يتم بموجبه فتح باب الاستثمار العقاري للوافدين المقيمين على أرض السلطنة، والسماح لهم بشراء جزء من مشاريع التطوير العقاري في سوق مسقط للأوراق المالية، على غرار شراء الأسهم في سوق الأسهم. ووفق البيان فإن هذه الصناديق ستخضع للرقابة والإشراف من جانب الهيئة وستكون خاضعة لأنظمة السوق ومتطلبات الإفصاح عن بياناتها المالية الدورية. كما أن الضوابط الاستثمارية في هذا الشأن توجه إدارة الصناديق للاستثمار في العقارات القائمة والمدرة للدخل وعدم شراء أرض فضاء، وتكون الاستثمارات في العقارات الاستثمارية ذات الطبيعة التجارية والتي قد تكون سكنية تجارية أو صناعية أو سياحية.
وفي السياق ذاته فقد سبق لوزارة الإسكان إصدار قرار يتعلق بضوابط تملك صناديق الاستثمار العقاري، حيث أجاز القرار تملك العقارات عن طريق الشراء، ما عدا مناطق الحظر المعتمدة من وزارة الإسكان، موضحا ضوابط تملك صناديق الاستثمار العقاري وهي أن يكون العقار قائما، وأن يقتصر التملك للعقارات على الأراضي التجارية والسكنية التجارية والصناعية والسياحية، كما أجاز القرار تملك المجمعات السكنية القائمة والتي لا تقل مساحتها عن 10 آلاف متر ولا يجوز تملك العقارات الزراعية والأراضي الفضاء. ومما لا شك فيه، فإن صدور اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقارية تمثل خطوة إيجابية ستساهم في تفعيل أداة تمويلية مهمة تفتح المجال لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع للمساهمة والاستفادة من النشاط العقاري في السلطنة، وستكون هذه الصناديق متاحة للجمهور على أساس أنه سيتم طرح جزء من رأس مال الصندوق للاكتتاب العام أو الخاص حسب ما تتضمنه اللائحة، الأمر الذي سيساهم في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتوظيفها بما يعود بالنفع والفائدة في تنشيط القطاع العقاري.
ولقد تم وضع الاشتراطات لتفعيل أعمال هذه الصناديق، منها أن الحد الأدنى لرأس مال أي صندوق للاستثمار العقاري هو ألا يقل عن 10 ملايين ريال عُماني وذلك لطبيعة الاستثمار في النشاط العقاري، والذي يحتاج في العادة إلى مبالغ مالية كبيرة، كما أن الصندوق الذي يطرح للاكتتاب العام وشركة الغرض الخاص المملوكة له يجب أن توزع ما لا يقل عن 90% من صافي الربح السنوي على حملة وحداته الاستثمارية، وستكون الصناديق معفاة من دفع الضرائب استنادا إلى قانون ضريبة الدخل. وقد أتاحت الضوابط استثمار الجزء الأكبر من أموال الصندوق داخل السلطنة بنسبة 75% من إجمالي قيمة أصوله، ويحق لمؤسسي الصندوق استثمار ما لا يزيد عن 25% من إجمالي قيمة أصوله خارج السلطنة.
والكل يأمل بأن تساهم هذه الصناديق في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتوظيفها بما يعود بالنفع والفائدة في تنشيط القطاع العقاري في إطار الخطوات التي تتخذها عمان لتنويع مصادر الدخل القومي، وبحيث يمكن للوافدين امتلاك ما نسبته 40% من الوحدات في أي من الوحدات العقارية الكبيرة المسموح لها بالإنشاء، الأمر الذي سوف يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكذلك استثمار أموال الوافدين في البلاد، وبالتالي خفض قيمة التحويلات المالية السنوية إلى الخارج.
 

فيديو

فيسبوك

تويتر

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق