الإسم: د. محمد فوزي
عدد المشاهدات: 22838
عدد المقالات: 43
أخر مشاركة: 24 أغسطس 2017 - 21:00

مستوى النمو الاقتصادي الوطني

24 أغسطس 2017 - 21:00

مما لا شك فيه أن وضع هدف النمو الاقتصادي الوطني في مقدمة الأولويات خاصة خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية والعمل على تحقيقه وفق منظومة متكاملة من الخطط والبرامج المستدامة، قادرة على تطبيق مجموعة من السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة في الوقت الحالي، هذه السياسة تمثل السياسة الأقوى والأكثر تأثيرا في الاقتصاد الكلي والعام من خلال عملها على تحقيق الترتيب بين الأهداف الاقتصادية المطلوبة على المديين (القصير- المتوسط) هذا من جانب، ومن آخر، فالأهداف طويلة الأجل كالنمو والاستقرار الاقتصادي حيث تكمن أهمية مستوى النمو الاقتصادي مستهدف والعمل على السيطرة على مستويات التضخم منخفضة مع زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي وإزالة المعوقات والقيود الخاصة بتجارة السلع وخلق ظروف مواتية لزيادة وتشجيع الاستثمارات وتنمية التجارة.

فوضع هذين الهدفين في مقدمة أي سياسات اقتصادية لأي اقتصاد حول العالم، فقد تمكنت المؤسسات القطرية من إدارة تحديات الحصار من مد خطوط التجارة البديلة مع كل من تركيا وإيران كما مدت خطوط الشحن البحري مع كل من سلطنة عمان ودولة الكويت لتعود الثقة الاستثمارية كما كانت عليه نحو مزيد من الانفتاح الاقتصادي على العالم إذ سمحت لدخول مواطني (80 دولة) بتأشيرات ميسرة كما قررت منح إقامات دائمة لذوي الكفاءات وقدمت أيضًا تسهيلات لإقامة المشروعات بمختلف المجالات، ما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة المشاريع التجارية والسياحية والعقارية التي ستنعكس إيجابا على خفض معدل البطالة وخلق الوظائف المجدية والمساهمة في تحسين مستويات دخل الأفراد والمجتمع ككل وتجاوز معدل النمو الحقيقي للاقتصاد مستويات مرتفعة، يعني أنه تمكن من التقدم فعليا على طريق تنويع قاعدته الإنتاجية وفق برامج الإصلاح والتطوير المستدامة التي تعد العمود الفقري للطلب الاستهلاكي الخاص محليا، والذي يشكل جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل في مجمله الحلقة المتكاملة للمحافظة على مستوى الاستقرار الاقتصادي المطلوب، فمؤشرات توقعات النمو الاقتصادي لدول الخليج في أن الاقتصاد القطري سينمو خلال العام الجاري والمقبل بمعدلات أسرع من كل من دول الخليج العربي برغم الحصار الذي تفرضه عليها هذه الدول حسب تقرير مسحي لوكالة بلومبيرج الأمريكية شمل مجموعة من خبراء الاقتصاد والمصارف، فإن الاقتصاد القطري من المتوقع أن ينمو بمعدل (2.5%) خلال العام الجاري 2017، وأن يتمكن من النمو بمعدل (3.2%) خلال العام 2018، وسيواصل خلال السنوات المقبلة النمو مستفيدًا من طفرة في الإنشاءات وتنفيذ مشاريع تقدر قيمتها بحوالي (200) مليار دولار حسب البيانات الرسمية، إضافة إلى تصدير الغاز الطبيعي الذي يتزايد معدل استهلاكه عالميًا كمصدر نظيف للطاقة، وبذلك يستفيد الاقتصاد الوطني من الانتعاش المتوقع في أسعار الغاز الطبيعي عالميا خلال الفترات المقبلة، وهو بالفعل الهدف الإستراتيجي الذي وضعته الرؤية الوطنية 2030 التي تهدف لتحفيز وبناء الفرد على المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبرامجها التنفيذية العديدة عن تأكيد الاستمرار في تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة الكفاءة والشفافية، كذلك الاستثمار في البنية التحتية بمواصفات عالمية لبناء اقتصاد ديناميكي وإدارة السياسة المالية كونها السياسة الأقوى مقارنة ببقية السياسات الاقتصادية بما يؤهلها عمليا لممارسة دور أكبر وأكثر تأثيرا نحو تحقيق أهداف الرؤية الوطنية، كذلك رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد والتركيز هنا على تحفيز القطاع الخاص للوصول إلى الأهداف المنشودة لتحقيق الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني، حيث تسعى لاستثمار (45) مليار دولار في تطوير مشاريع جديدة في إطار الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030 منها (2.3) مليار دولار لتطوير المرافق الرياضية ومشاريع البنية التحتية والنقل المخصصة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
 

فيديو

فيسبوك

تويتر

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق