الإسم: سعود الحارثي
عدد المشاهدات: 1296
عدد المقالات: 73
أخر مشاركة: 25 يونيو 2017 - 20:05

الزراعة والأسماك

14 مايو 2017 - 21:00

تتجاوز أهمية ودوافع الاستثمار في القطاعين الحيويين الزراعة والأسماك تحقيق سياسات تنويع مصادر الدخل، فهما قبل ذلك يساهمان مساهمة فعالة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمواطن العماني، ويعملان على توفير فرص عمل مهمة للباحثين من الشباب، إذ تعتمد شريحة واسعة من المواطنين على هذا القطاع الذي يوفر آلاف الوظائف، إضافة إلى العاملين في النشاطات المرتبطة بالقطاع كـ: (نقل الأسماك وتبريدها وتصنيعها وتصديرها وكذلك العاملين بقطاع المعدات).

تمثل الزراعة والثروة السمكية بالنسبة للعمانيين الحياة (الاجتماعية والاقتصادية الخاصة، وذلك لأنهما لم تتأثرا أو تختفيا باكتشاف النفط أو التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تحقق على أرض السلطنة ولكنها تطورت مع بعضها لتسهم بنصيب متزايد في توفير الغذاء للجميع)، إنهما يحملان إرثا اجتماعيا واقتصاديا يضاف إليهما اليوم مقوم سياحي آخر ينبغي توظيفه لخدمة هذا القطاع، فمهنة الزراعة وحرفة الصيد تعدان من أقدم المهن والحرف العمانية. لهذه الأسباب مجتمعة تقدم حكومات العالم بما في ذلك الدول المتقدمة دعما ماديا وتقر تشريعات وقوانين وحزما تحفيزية مختلفة وبرامج تنموية وبنى تحتية تشمل خدمات الطرق والمدارس والمؤسسات الصحية وشبكات الكهرباء والماء وموانئ الصيد والمصانع المختصة بالصناعات الزراعية والسمكية لتشجيع المزارعين والصيادين على امتهان الزراعة والصيد وتطويرهما والتمسك بالأراضي الزراعية والبقاء في القرى والأرياف بدلا عن الهجرة إلى المدن، وعلى الدول الخليجية أن تستفيد من تجارب دول العالم في هذا المجال لتعزيز دور هذين القطاعين في الاقتصاد الوطني. استعرض بيان وزير الزراعة والثروة السمكية أمام مجلس الشورى مساهمة القطاعين في الناتج المحلي، وجهود الوزارة في تطوير قطاع الاستزراع السمكي، والتوجه للشراكة مع القطاع الخاص، وأشكال الدعم المقدمة للمزارعين.. فقد ارتفعت مساهمة قطاعي الزراعة والأسماك في الناتج المحلي الإجمالي، من نحو (1.30%) في عام 2011م إلى نحو (2.1%) بنهاية سبتمبر من عام 2016م، في حين بلغت هذه المساهمة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من المنتجات غير النفطية نحو (2.8%) خلال نفس الفترة، وبلغ حجم الإنتاج النباتي حوالي (1844) ألف طن في عام 2016م مقارنة بـ(1387) ألف طن عام 2011م، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ خلال هذه الفترة نحو (5.9%).

وأكد البيان أن إستراتيجية تطوير قطاع الاستزراع السمكي تسعى إلى أن يصل الإنتاج إلى حوالي (200) ألف طن بحلول عام 2024م، وتوفير حوالي (10 آلاف) فرصة عمل وجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح البيان أن الوزارة قامت بطرح كل من ميناءي الصيد في بركاء وطاقة أمام القطاع الخاص للاستثمار في استكمال البنية الأساسية من أسواق وباقي الخدمات الخاصة بالصيادين وكذلك استثمار المساحات المتخصصة للمنشآت السياحية والتجارية. وتحدث معالي الوزير عن الجهود المقدمة لتوزيع الدعم على المزارعين، فعدد المزارع التي تم تقديم الدعم لها بأنظمة الري الحديثة خلال الفترة من 2011م وحتى نهاية عام 2016م بلغ حوالي (1552) مزرعة بمختلف محافظات السلطنة وبمساحة تقدر بنحو (6548) فدانًا، وبلغت المخصصات المالية المعتمدة لمشروع إدخال أنظمة الري الحديثة بمزارع المواطنين خلال سنوات الخطة الخمسية الثامنة (2011/2015م) نحو (4.6) مليون ريال عماني.

فيديو

فيسبوك

تويتر

استطلاع الرأي

الجهات الرقابية هل تقوم بدور فعال في ضبط أسعار المواد الغذائية بالمجمعات والمحال التجارية؟

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق