قمة البحر الميت الأربعاء المقبل

مساعد اﻷمين العام للجامعة العربية لـ"لوسيل": إستراتيجية عربية جديدة للمياه واﻷمن الغذائي

د.كمال حسن علي يتحدث لـ «لوسيل»
حوار: أحمد شاهين 24 مارس 2017 - 2:20

مع انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التي تعقد يوم 29 مارس بمنطقة البحر الميت باﻷردن، كشف مساعد اﻷمين العام للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية السفير د.كمال حسن علي في حديث خاص لـ«لوسيل» عن تقرير، سيتم رفعه إلى القادة يتناول ما تم إنجازه بالمنطقة الحرة والسوق المشتركة والمعوقات القائمة ومقترحات للتغلب عليها.


كما كشف اﻷمين العام المساعد عن إستراتيجية سوف تعرض على القمة، قد اكتملت الدراسات الخاصة بها من جانب السودان، وهي خاصة بالمياه واﻷمن الغذائي.
وفيما يلي نص حوار:


◗بداية ما هو الجديد الذي سيعرض على قمة عمان من مشروعات وخطط وأفكار للارتقاء بالتعاون العربي، وما هي أبرز ملامح اﻷجندة الاقتصادية لها؟
◗ أستطيع التأكيد علي أن جدول أعمال القمة يتضمن إستراتيجية سوف تعرض علي القادة اكتملت الدراسات الخاصة بها بالسودان تتعلق بالمياه واﻷمن الغذائي واقتراح بإنشاء آلية لتنفيذ مبادرة للسودان بهذا الخصوص، وتتضمن إقامة مشروعات يمولها الصندوق العربي لتحقيق الاكتفاء من الحبوب والثروة الحيوانية، خاصة من اللحوم واﻷسماك، بجانب مشروعات تقدمها المنظمات العربية ﻷول مرة، من بينها ما يتعلق بتعزيز التعاون في اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

◗ هل نتوقع حدوث تطور جديد في شأن الملفات والمشكلات الاقتصادية المعلقة منذ فترة طويلة، وخاصة ما يتعلق بالمنطقة الحرة والسوق المشتركة وقواعد المنشأ والاتحاد الجمركي وتحرير تجارة الخدمات؟
◗ تعتبر التجارة العربية البينية اللغة الأكثر وضوحا التي تعبر عن مستوى العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية على خطى العمل العربي الاقتصادي المشترك الذي تشرف عليه الأمانة العامة للجامعة، وقد سعت الحكومات العربية المتعاقبة وبشكل دائم على تطوير العلاقات الاقتصادية، وكان إطلاق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول من 25 مادة في تونس عام 1981.

وفيما يتعلق بالموضوعات المستفسر عنها فقد وضعت مجالات العمل لها في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي، إعداد قواعد المنشأ التفصيلية على أسس تفضيلية، حيث نشطت مفاوضات خاصة بها بعد قرارات قمة الدوحة وأصبحت تنظم اجتماعات لكبار المسؤولين لمناقشة قواعد للفصول والبنود التي تم التوافق بشأنها. ويجري حاليا التحضير للجولة النهائية للقائمة السلعية المتبقية بعد إتمام بعض الدراسات لها ومن المتوقع الانتهاء منها خلال هذا العام 2017.

وفيما يتعلق بتحرير تجارة الخدمات، يمكن الإشارة إلى أنه مع إطلاق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة الكبرى، تم إنشاء لجنة تحرير تعنى بهذه القضية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ووضع برنامج تنفيذي لتحرير تجارة الخدمات وتحديد الخطوط التوجيهية لجدولة الالتزامات المحددة والأفقية والمبادئ التوجيهية للمفاوضات، فضلا عن وضع آلية للمفاوضات لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وتنفيذا لقرار قمة شرم الشيخ مارس 2015 تقدمت 9 دول عربية بعروضها النهائية لإنهاء جولة المفاوضات الحالية هي قطر والإمارات، والسعودية، والسودان، وسلطنة عمان، ولبنان، ومصر، والمغرب، واليمن.


وبناء عليه أصدر المجلس الاقتصادي قراره في 16 فبراير الماضي بدورته العادية ذات العلاقة بمنطقة التجارة الحرة تضمن الموافقة علي اختتام جولة بيروت لمفاوضات تحرير تجارة الخدمات والطلب من الدول التسع المشار إليها، سرعة التوقيع على أحكام اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات وملاحقها وجداول التزامات الدول المنضمة كجزء من الاتفاقية.

تأشيرة رجال اﻷعمال
◗ما زالت هناك عقبات تواجه حركة انتقال الأفراد ورجال الأعمال بالدرجة الأولى، فهل نتوقع أن تثمر القمة عن تطورات جديدة في أي من هذه الموضوعات؟
◗ تابعت الأمانة العامة على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وزراء الداخلية العرب موضوع إصدار تأشيرة عربية لرجال الأعمال العرب لتسهيل انتقالهم بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على المجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ عام 2006 وتم إعداد مشروع اتفاقية لإصدار تأشيرة موحدة لرجال الأعمال العرب لتسهيل انتقالهم بين الدول لإنجاح منطقة التجارة الحرة الكبرى، وتم عقد اجتماع اللجنة المشتركة المعنية لصياغة مشروع اتفاقية التأشيرة الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، بهدف تقديم التسهيلات اللازمة في مجال منح التأشيرة لتسهيل انتقالهم وقد تم إحالة الموضوع لمجلس وزراء الداخلية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. كما سيتم عرض هذا الموضوع على القمة بهدف الإسراع بإنجازه.

◗ لا يزال حجم التجارة الخارجية العربية مع دول العالم الخارجي له الأولوية عن التجارة البينية.. فكيف ومتى يتم علاج هذا الخلل؟
◗ تظهر إحصائيات التجارة البينية للتجمعات الثلاث دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد المغاربي وتجمع دول اتفاقية أغادير فرادى عن تواضع نسب التجارة البينية فيما بينها، بالرغم من كل أشكال التكامل الاقتصادي المتبناة في إطارها الإقليمي ومع أوروبا وبقيت قيمة الصادرات العربية البينية بقيمة لم تزد عن 115 مليار دولار، وفق بيانات صندوق النقد العربي، وبقيت نسبة التجارة العربية البينية إلى إجمالي التجارة العربية اقل من 10%، ولم يزد مؤشر التكامل الاقتصادي العربي عن 6% وبقيت نسبة ما تستورده الدول العربية يزيد على 90% من الأسواق الدولية، إذ استحوذت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على 9.7%، بالمقابل شكلت نسبة التجارة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ما نسبته 6% وأيضا اتحاد دول المغرب العربي أقل من 5% مقارنة بتجمع دول أغادير (الأردن – مصر – تونس - المغرب) التي لم تزد هي الأخرى عن 3%.

انطلاقة تكنولوجية
◗ هل ثمة مجالات جديدة ترون قدرتها على تحقيق تعاون ملموس بين الدول العربية، عوضا عما شهدناه من تعثر خلال العقود السبعة الماضية منذ إنشاء الجامعة؟

◗ لقد تجاوزت تقنيات الاتصالات والمعلومات كونها عنصرا محوريا في البنية التحتية لمجتمع المعلومات، وباتت تمثل أداة رئيسية للعلم والمعرفة والتواصل الاجتماعي والثقافي والمعاملات اليومية وإنجاز الأعمال وتقديم مستويات مقبولة من الخدمات ومختلف أنواع الرعاية الصحية والبيئية.

وتفعيل التعاون العربي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، يمكنه أن يساعد في إستراتيجية العمل العربي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الثغرات التي تواجهها المنطقة، ولاشك أن تعاون الحكومات العربية بدعم من كبرى شركات القطاع الخاص وباقي أصحاب المصلحة، قد يحدث نقلة نوعية بتخفيض أسعار المكالمات والتجوال داخل المنطقة العربية وتحقيق مستويات أعلى من النفاذ المتطور لشبكات الاتصالات والإنترنت. 

الربط الكهربائي
◗ وما هي النواحي التي ترون أنها قادرة على تحقيق تعاون يستشعره المواطن العربي في أموره الحياتية؟

◗ لا شك أن المواطن العربي يستشعر بالضرورة كل ما يؤثر على طريقة معيشته ورفاهيته، وهنا أرى مثلاً أن توفير الطاقة الكهربائية لكل فئات المجتمع بأسعار معقولة يعتبر مطلباً هاماً للمواطن العربي، وأحد سبل تحقيق هذا المطلب هو مشروعات الربط الكهربائي العربي، حيث تسمح تلك المشروعات بتبادل الأحمال الكهربائية عبر الدول بما يشكل سوقاً ضخمة للكهرباء تمكن المستهلك في دولة عربية من الاستفادة من الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها في دولة عربية أخرى دون تحمل الدولة المستهلكة تكلفة بناء محطات كهرباء إضافية لمقابلة زيادة الاستهلاك في فترات الذروة. 

ويكفي أن تعلم أن الوفر الذي يمكن تحقيقه من تنفيذ هذا المشروع على مستوى الدول العربية يمكن أن يتجاوز 7 مليارات دولار في التكاليف الاستثمارية لإنشاء محطات جديدة، ويتجاوز الوفر 120 مليار دولار في التكاليف التشغيلية من وقود وصيانة وعمالة وغيرها، وهذه الوفورات الكبيرة في تكلفة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية لابد لها أن تنعكس على سعر تقديم الخدمة الذي يتحمله المواطن العربي.

وتم اعتماد مذكرة تفاهم من قبل مجلس جامعة الدول العربية في شأن الربط الكهربائي في سبتمبر2016 ومن المنتظر توقيع وزراء الكهرباء في الدول العربية عليها خلال أبريل 2017 .

الماء والغذاء
◗ أخيرا ما هو تصوركم لسبل مواجهة أزمة الغذاء والمياه والتصحر التي تهدد العديد من الدول العربية؟

◗ السؤال الذي ينبغي أن يقلقنا جميعا هو : ما مصير أمة تأكل ما لا تزرع؟ وكيف يملك قراره من لا يملك طعامه وغذاءه؟ ولكن في ظل هذا الواقع. 

◗ ما هي الوسائل المتاحة –إذن- لمعالجة الأزمة قبل أن تتحول إلى كارثة؟ 
◗ جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة تعمل جاهدة عن طريق مجالسها الوزارية في حل هذه المشكلة فلدينا منظمات متخصصة تعمل كبيوت خبرة كل في مجال تخصصها مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تعمل على تنمية وتطوير أداء القطاع الزراعي

ويعتبر المركز العربي مصدراً رئيسياً للبذور الرعوية لزراعتها في أراضي المراعي المتدهورة في الدول العربية والمنظمة العربية الأساسية المهتمة بموارد المياه والأمن المائي العربي، بالإضافة إلى مؤسسات عربية أخرى على صلة بأمور الزراعة وهي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي واتحاد الغرف العربية واتحاد المهندسين الزراعيين العرب وغيرهم.
 

فيديو

فيسبوك

تويتر

استطلاع الرأي

الجهات الرقابية هل تقوم بدور فعال في ضبط أسعار المواد الغذائية بالمجمعات والمحال التجارية؟

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق