نائب رئيس مجلس إدارة «محمد بن حمد القابضة»

الشيخ جاسم بن محمد بن حمد لـ«لوسيل»: قطاع الأعمال العمود الفقري للاقتصاد ويجب أن يكون شريكا حقيقيا

الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني تصوير: عمرو دياب
أجرى الحوار: حسن أبو عرفات - وسام السعايدة 23 مايو 2017 - 0:35

التشريعات والقوانين جيدة لكن المشكلة في التطبيق من «التنفيذيين»

خطط لافتتاح فرع لـ «عيادة الدوحة و"مول" في منطقة "أبو سدرة"

7 مليارات ريال أصول الشركة و90% من الاستثمارات داخل قطر

القطاع المصرفي الأفضل في المنطقة ويقدم التسهيلات بسهولة

 

أكد الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة محمد بن حمد القابضة، أن الدولة تقدم كافة التسهيلات للقطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا للقطاع الحكومي لتحقيق أهداف الدولة التنموية في كافة المجالات، وهو ما أكده سمو أمير البلاد المفدى في عدد من المناسبات ومعالي رئيس الوزراء مع رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص.

منوها بأن القطاع المصرفي في قطر من أفضل القطاعات في المنطقة ويقدم التسهيلات للمستثمرين بكل سهولة ويسر، وكشف في حوار لـ «لوسيل» أن المجموعة والتي تبلغ أصولها نحو 7 مليارات ريال بصدد إنشاء عدد من المشاريع الاقتصادية في إطار دورها في تعزيز التنمية التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، ومن أبرزها افتتاح فندق «هوليدي إن» يوليو المقبل باستثمار يتجاوز 300 مليون ريال، ويوفر نحو 500 غرفة فندقية بالإضافة إلى فندق «كراون بلازا».

كما يجري حاليا تنفيذ مشروع في منطقة أبو سدرة وهو عبارة عن «هايبر ماركت» وستتم إدارته من قبل «اللولو» باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون ريال، إضافة إلى إنشاء مستشفى في نفس المنطقة تابع لمستشفى الدوحة بسعة 100 سرير.

وأضاف في أول حوار لصحيفة قطرية اقتصادية بعد تسلمه مسؤولياته، أن 90% من استثمارات وأنشطة المجموعة تتركز في قطر وتحديدا في الدوحة، وقال: لدى المجموعة العديد من الاستثمارات الخارجية في عدد من الدول مثل مصر، الأردن، روسيا، أمريكا، وهي في أغلبها استثمارات عقارية، وتسعى المجموعة كذلك لأن تكون لها الريادة في التطوير، وأن تعكس التزامنا الكامل بمستقبل دولة وشعب قطر، مشددا على أن المجموعة تعمل بثبات لتعزيز وتنمية ولاء العملاء لعلاماتنا التجارية التي كرسنا أنفسنا لتوفيرها بأرقى وأعلى مواصفات الجودة للمنتجات والخدمات بما يعكس قيمنا الأساسية في المصداقية والشفافية والاهتمام بالأفراد.. وفيما يلي نص الحوار: 



- ما هي الأهداف التي تسعى إليها المجموعة من خلال إعادة الهيكلة؟ وما هي خططكم المستقبلية؟ 
الهدف الرئيسي لتأسيس الشركة القابضة تنظيم عمل كافة شركاتنا تحت مظلة واحدة لنحقق لها مزيدا من القوة والمكانة الاقتصادية في القطاع الخاص القطري، لتكون قادرة على الاستمرارية وتحقيق النجاحات والطموحات التي نسعى إليها وتعزيز قدراتها التشغيلية والإنتاجية، ويرأس الشيخ الوالد مجلس إدارة المجموعة، ويتابع الشيخ الوالد أنشطة المجموعة واتخاذ القرارات التنفيذية المناسبة وفقا لخبرته الطويلة في قطاع الأعمال ورؤيته وتطلعاته، وتضم المجموعة عدة شركات منها عبر الشرق للسفريات، الخليج الغربي للبتروكيماويات، محطة بترول الخليج الغربي، مستشفى عيادة الدوحة مع عدة فروع تشمل صيدليات وشركة ابن الهيثم للأجهزة الطبية، حيث نسعى إلى تطوير الخدمات الطبية بما يحقق مصلحة كافة الأطراف، ولدينا أيضا استثمارات في قطاع الفندقة منها فندق «كراون بلازا»، وفندق هوليدي إن الذي سيفتتح في يوليو القادم وسيكون بجانب كراون بلازا، وسيصنف (4 بلس) نجمة باستثمارات تتجاوز 300 مليون ريال، وتقدر أصول المجموعة بنحو 7 مليارات ريال.

استثمارات المجموعة 
- استثمارات المجموعة أين تتركز وهل لديكم أنشطة في الخارج؟ 

90 بالمائة من استثمارات المجموعة تتوطن داخل قطر وتحديدا في الدوحة، ولدينا أيضا العديد من الاستثمارات الخارجية في عدد من الدول منها مصر، الأردن، روسيا، أمريكا، وهي في أغلبها استثمارات عقارية، ونحن حريصون على تعزيز تواجدنا داخل الدولة تجنبا للظروف الاستثمارية غير الإيجابية في بعض الدول التي تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي وتشهد قطر، بحمد الله، استقرارا وأمانا جعلها جاذبة للاستثمارات بكافة أنواعها.

- ورؤية المجموعة ودورها في دعم جهود الدولة والاقتصاد الوطني؟
رؤيتنا أن نكون شركة رائدة في التطوير وتعزيز أعمالنا التجارية والاجتماعية من خلال دعم أنشطة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية بما يخدم المجتمع المحلي، بما يعكس التزامنا الكامل بمستقبل قطر إلى جانب التزامنا تجاه شعوب المنطقة والعالم أجمع.

وأن نعمل وبثبات من أجل تعزيز وتنمية ولاء العملاء لعلاماتنا التجارية التي كرسنا أنفسنا لعدة سنوات لتكون أرقى وأعلى مواصفات الجودة للمنتجات والخدمات وبما يعكس قيمنا الأساسية من المصداقية والشفافية والاهتمام بالعملاء والعمل بشكل مستمر على تحسين أعمالنا لتعود بالفائدة على العاملين بالشركة والمساهمين ومجتمعنا عامة.

وقد تبنت شركة محمد بن حمد القابضة وبكل الفخر هذا النهج في جميع أعمالها لإرساء الدعائم لجعل قطر واحدة من أفضل المقاصد والأماكن للعيش والعمل وممارسة الأعمال التجارية للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء. وساندت الشركة التنمية السريعة في قطر وتواصل هذا المسعى ومهمتنا تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة من بنية تحتية، من المنظور الاجتماعي والاقتصادي، والإسهام الفعال لتحقيق رفاهية بلدنا قطر وشعبها.
دعم التنمية 
- ودور المجموعة في دعم جهود التنمية في الدولة؟ وتقييمكم لفرص الأعمال المتاحة حاليا؟ 


مرت قطر في العقدين الماضيين بحالة من الانتعاش الاقتصادي مدعومة بقوة الاقتصاد الوطني إلا أن تراجع أسعار النفط تسبب في حالة من الركود الاقتصادي وبات المستثمرون مترددين في دخول بعض المجالات وهو حال رأس المال عادة في كل مناطق العالم وبالتالي بعض القطاعات باتت لا تحقق عوائد مجزية كما كان في السابق، لكن في ظل تطلعات الدولة لتحقيق رؤية 2030، هناك فرص كبيرة للاستثمار، لاسيما وأن قطر مقبلة على العديد من المؤتمرات الاقتصادية والأنشطة الرياضية المهمة مثل استضافة كأس العالم 2022 وكلها فعاليات تعزز نشاط القطاع الاقتصادي في كافة المجالات بما يدعم الدورة الاقتصادية للدولة، وأقول إن اقتصادنا القطري القوي والمنيع والذي يشهد له القاصي والداني سيحفز رؤوس الأموال على الاستثمار في كل القطاعات لتعود الفائدة على الجميع.

المجموعة القابضة والتي تأسست خلال عامين تسعى إلى خدمة الاقتصاد الوطني من خلال المشاركة في المشاريع المستقبلية التي تخدم استضافة قطر لنهائيات كأس العالم، وفي مقدمتها الاستثمار في القطاع الفندقي، حيث قمنا بإنجاز «كراون بلازا» و«هوليدي إن» حيث سيوفران نحو 500 غرفة.

ونحن حاليا مهتمون بصورة كبيرة بالقطاع العقاري ولدينا العديد من المشاريع التي سنعلن عنها قريبا، منها مشروع «مول» في منطقة أبو سدرة والذي سيدار من قبل «اللولو» باستثمار يبلغ 200 مليون ريال، كما سيتم إنشاء مدرسة، ومستشفى يسع 100 سرير وهو الفرع الثاني لعيادة الدوحة بمساحة إجمالية تبلغ 1.2 مليون متر مربع.

- هل تركز المجموعة على الاستثمار في قطاع معين أم أنها تتحرك بشكل متوازن في كافة القطاعات؟ 
حقيقة، القطاع الذي نركز عليه هو القطاع الطبي، ولدينا العديد من المشاريع الطبية في المرحلة المقبلة، فمثلا فيما يتعلق بقطاع الضيافة أعتقد أننا اكتفينا حاليا بالفندقين.

الشراكة مع القطاع العام 

- كيف ترون الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ وهل القطاع الخاص حقق طموحاته؟

القطاع الحكومي في السابق كان ينافس القطاع الخاص، الأمر الذي جعل القطاع الخاص أكثر تحفظا ومترددا في ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلي، ولكن حاليا مع رؤية 2030 نرى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومعالي رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، يقدمان كافة التسهيلات للقطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا للقطاع الحكومي لتحقيق أهداف الدولة التنموية في كافة القطاعات وهو ما أكد عليه سمو أمير البلاد المفدى في عدد من المناسبات ومعالي رئيس الوزراء مع رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص ومناقشة كافة المعوقات والمشاكل التي تعرقل نشاط القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا لجهود التنمية وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة.

في أي دولة متقدمة في العالم نرى أن قطاع الأعمال هو العمود الفقري للاقتصاد، وهذا ما تسعى الدولة إلى تحقيقه خلال الفترة القادمة ولكن هناك العديد من المعوقات أمام القطاع الخاص، منها بعض الإجراءات البيروقراطية في بعض الدوائر الحكومية وأتمنى أن تتم معالجة هذه المسائل لتمكين القطاع الخاص من الحركة النشطة لدعم الاقتصاد الوطني.

التشريعات والقوانين

- ما رأيكم بالتشريعات والقوانين الحالية؟ هل تخدم الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ وهل تحتاج للتطوير والتحسين؟ 
حقيقة، القوانين المعمول بها حاليا جيدة وتخدم تعزيز الشراكة إلى حد كبير، المشكلة فقط في آليات التطبيق على الأرض قبل المسؤولين التنفيذيين، ونحن نقدر الدور الكبير الذي تبذله الحكومة في تطوير وتحسين التشريعات لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في كافة المجالات، حيث نقرأ يوميا قرارات لمجلس الوزراء الموقر تتضمن تعديلات للقوانين ويأتي ذلك في إطار خطط الدولة المستقبلية لتحقيق أهداف رؤية 2030.

ولاحظنا في بعض المشاريع أن النوافذ الاستثمارية التي أنشأتها الدولة ساهمت في تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين وحل الكثير من الإشكاليات، مما يساهم في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال إلى الدولة.

الطاقة النظيفة 
- ما هي الفرص الاستثمارية الأكثر جدوى في المرحلة المقبلة من وجهة نظركم؟ 

أعتقد أن قطاع الطاقة النظيفة يحوي فرصا واعدة للاستثمار من قبل القطاع الخاص وذلك في إطارخطط تنويع الاقتصاد الوطني المستقبلي وعدم الاعتماد على القطاع النفطي والغاز فقط من خلال الاستفادة القصوى من مواردنا الطبيعية الهائلة.

القطاع المصرفي
- كيف ترون دور القطاع المصرفي في تقديم التسهيلات للمستثمرين؟


القطاع المصرفي في قطر من أفضل القطاعات في المنطقة ويقدم التسهيلات للمستثمرين بكل سهولة ويسر، وأنا أقول ذلك كعضو في مجلس إدارة البنك الأهلي، فالقطاع المصرفي يبحث عن المستثمر ويريد خدمته بكافة الوسائل ضمن التنافس الصحي الحالي بين البنوك، وليس هناك تشدد في التمويل شريطة الحصول على الضمانات.

- هناك اتهام للقطاع الخاص بعدم الجدية والمبادرة والمشاركة الفاعلة في العملية الاقتصادية؟ 

نلاحظ مثلا في دبي أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للإمارة بعكس أبو ظبي، حيث يقوم القطاع الحكومي بغالبية الأنشطة، حيث الاستثمار وتمويل المشاريع، ونحن نسعى إلى أن يكون القطاع الخاص القطري صاحب الريادة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تخدم الاقتصاد الوطني، وأعتقد أن الحكومة بدأت في تهيئة كافة سبل النجاح لذلك والمطلوب من قطاع الأعمال حاليا أن يمسك بزمام المبادرة لتطوير أنشطته وقدراته وأن يكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني ليصبح دور الحكومة إشرافيا في الدورة الاقتصادية، في ظل اقتصاد قوي يعتمد على المنافسة وجودة المنتجات.

ملاذ آمن 
- القطاع العقاري أصبح يستقطب اهتمامات الكثير من المستثمرين وملاذا آمنا لهم ولكن على حساب قطاعات أخرى مثل الصناعة والخدمات.. ما تعليقكم؟ 

القطاع العقاري يستأثر باهتمام الكثير من المستثمرين، وهذا أمر طبيعي جدا، فقد كان ولا يزال الملاذ الآمن للمستثمرين، وذلك بيِّن وواضح في «مدينة لوسيل» حيث استقطبت مستثمرين من كل مكان، ولكن هذا لا يمنع من الاستثمار في القطاعين الصناعي والخدمي وهما قطاعان حيويان وهامان، لا سيما قطاع الصحة وما يتضمنه من بناء مستشفيات ومراكز طبية.

- هناك خطط لطرح نسبة من أسهم بعض الشركات العائلية في البورصة.. كيف تنظرون إلى هذا التوجه؟ 

نحن نستبعد هذا الخيار في مجموعتنا تماما حاليا بحسب توصية الوالد، بحيث تبقى المجموعة عائلية ومغلقة، والإدراج في البورصة غير وارد بالنسبة لنا.

- الدولة قامت بتأسيس بعض المناطق الاقتصادية.. ما أهميتها في خدمة الاقتصاد الوطني وتقديم فرص استثمارية جديدة؟ 

المناطق الاقتصادية تعتبر خطوة رائدة في دعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في تطوير المناطق المختلفة في الدولة وتضع العديد من الخيارات أمام المستثمرين، وتعد خيارا جيدا للشركات التي تخطط لدخول السوق القطرية والسوق الإقليمية، حيث إنها تقدم العديد من فرص النمو.
ويتوقع أن تعمل هذه المناطق على تحقيق التنوع والتنافسية للاقتصاد القطري، بحيث تصبح قطر منطقة جاذبة ورائدة للمناطق الاقتصادية من خلال تسهيل الإجراءات الضرورية لبدء الأنشطة الاستثمارية في هذه المناطق، وتوفير بيئة اقتصادية مستدامة تدعم الأنشطة الصناعية والاقتصادية عامة.
ونامل أن تسهم تلك المناطق في تأسيس بنية تحتية توفر بيئة مثالية لتمكين القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق أقصى إمكاناتهما وتعزيز التنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

شباب الأعمال 
- شباب الأعمال دوره محدود في عالم الأعمال.. ما أسباب ذلك في تصوركم؟ هل يخشون التجربة أم لا يملكون الخبرة والمال؟ 


نأمل أن يقتحم الشباب قطاع الأعمال بثقة وقوة، مستعينين بخبرات «أهل السوق» والأعمال وهي كثيرة ولدينا أمثلة كثيرة حققت النجاح ويشار لهم بالبنان، خليجيا وإقليميا ودوليا، وقد استعانوا بالتطور الذي تشهده التكنولوجيا بكل المجالات، والعديد من الشباب يبحثون عن الاستقرار الوظيفي في الوظائف الحكومية وعدم الدخول في عالم «البزنس»، لكنني أشجع الشباب على الدخول في عالم الأعمال الخاص بهم والاستعانة بالخبرات.
وأنا شخصيا دخلت عالم «البزنس» بدعم من الوالد مباشرة، حيث أقوم باستشارته في كل صغيرة وكبيرة، ويجعلني أتخذ القرارات حتى ولو كانت خاطئة، لأن الإنسان لن يتعلم إلا إذا أخطأ، بالتالي الأمر يحتاج إلى إرادة وقوة وتحَمُّل حتى تستطيع أن تحقق نجاحات.

مجموعة محمد بن حمد القابضة 
شركة محمد بن حمد القابضة هي دمج لمجموعة من الشركات القطرية التي أسسها رئيس الشركة سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني منذ أكثر من خمسين عاما، ونجحت الشركة في تطوير مصالحها وأعمالها التجارية في مختلف القطاعات بما في ذلك الاستثمار والتطوير العقاري، وإدارة الممتلكات، والضيافة، وخدمات السفر والسياحة، والخدمات الطبية والأدوية والبتروكيماويات.
كما تعتبر مستثمرا نشطا في عدد من الممتلكات العقارية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وباعتبارها واحدة من الشركات التجارية الرائدة في دولة قطر، فإن شركة محمد بن حمد القابضة تلتزم بتعزيز «رؤية قطر الاقتصادية 2030»، وذلك من خلال الإسهام الفعال في النمو المستقبلي ونجاح وازدهار دولة قطر. 

وترتكز شركة محمد بن حمد القابضة في ممارسة جميع أعمالها التجارية في قطر على إرث وتاريخ طويل يمتد لأكثر من خمسين عاما من العمل الخلاق والمتطور والموقع الريادي وتستند على تنفيذ رؤاها المستقبلية داخل قطر والمنطقة والعالم أجمع من خلال العمل والتكيف ومواكبة احتياجات ومتطلبات الدولة الناشئة وأنشطة الدولة والشعب القطري.

«لوسيل» الصحيفة الأولى التي أطالعها يوميا 
أشاد الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني بصحيفة «لوسيل» والمهنية والاحترافية التي تنتهجها في عملها، مؤكدا أن «لوسيل» هي الصحيفة الأولى التي يقوم بمطالعتها في كل صباح لما تحتويه من مادة صحفية اقتصادية متكاملة تلبي احتياجات كافة العاملين في قطاع الأعمال من أخبار، وأعرب عن إعجابه باستخدام الأرقام في كافة الموضوعات وتميزها باستخدام «الإنفوجراف» الذي أعطى الصحيفة تميزا خاصا.
وصرح بأن المجموعة مستعدة للتعاون مع الصحيفة في كافة المجالات بما يخدم الطرفين، مثمنا عاليا هذا اللقاء الأول مع صحيفة قطرية اقتصادية تحظى باحترام وتقدير قطاع الأعمال والقراء.

نريد مشروعا يخدم كافة الأطراف.. التأمين الصحي السابق «ظلمنا» 

ردا على سؤال حول تقييم تجربة التأمين الصحي السابق والثغرات التي واجهت المشروع قال الشيخ جاسم: «كنا على تواصل مع برنامج "صحة" السابق، وزودناهم بالعديد من الأفكار التي لم تطبق، وقد اتهمونا بأننا قمنا باستغلال التأمين الصحي وهذا أمر غير حقيقي، حيث إن حساب التكاليف كان ظالما لنا، ولكننا حاليا نتمنى أن يعالج المشروع الجديد كافة السلبيات التي واجهت برنامج "صحة" وأن يتم إخراج تأمين صحي يخدم كافة الأطراف ويعطي كل ذي حق حقه دون تغول طرف على آخر، ونحن حاليا بانتظار الإعلان عن المشروع الجديد للمشاركة فيه».

الشيخ جاسم: الوالد المؤسس أوصاني بألا أكفل أحدا ماليا 
كشف الشيخ جاسم لـ «لوسيل» أن أبرز وصايا الوالد المؤسس عندما بدأت عملي في الشركة أنه قال لي حرفيا: «أوصيك بألا تكفل أحدا ماليا حتى تبدأ عملك بنجاح». وأضاف الشيخ جاسم أنه يتخذ القرارات في المجموعة بعد تجميع كافة المعلومات من مختلف الإدارات ثم دراستها بعمق والتشاور مع الوالد لاتخاذ القرار المناسب، حتى يتم اتخاذ القرار الصائب الذي يخدم أهداف وطموحات المجموعة وبالتالي يعود بالنفع علينا وعلى الاقتصاد الوطني باعتبارنا شركاء في مسيرة بناء الوطن.

الشيخ محمد بن حمد: قطر في سنوات قليلة تحولت من مجتمع بدوي تقليدي إلى دولة حديثة 
حققت دولة قطر وفي غضون بضعة عقود من الزمان، ومن أواخر القرن العشرين، تطورا ونموا مذهلا، وتحولت من بلد ذي مجتمع بدوي تقليدي صغير إلى دولة حديثة استطاعت أن تحقق تحولات اجتماعية واقتصادية كبرى وتحقيق طفرة تنموية ليعترف بها كواحدة من الدول الأكثر ثراء وتطورا في العالم وذلك بفضل استغلالها الأمثل لمواردها الطبيعية من رواسب النفط والغاز الطبيعي.
واعتبرت دولة قطر في فترة الأربع سنوات بين 2008 – 2012 أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث سجل الناتج القومي الإجمالي معدل 12% ويتوقع أن يحقق خلال العام الحالي معدلات نمو سريعة تقدر بـ 6.8%.

وبالنسبة لأولئك الذين عاشوا وخبروا الحياة في قطر، يستطيعون معرفة حجم النمو والتحديث السريع الذي حققته البلاد، والذي ما كان له أن يتحقق من دون رؤية القيادة الثاقبة والالتزام بضرورة تحقيق التغيير.

وبدءا من حكم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد، وخلفه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، فقد أنعم الله على البلاد بالقيادة التي أظهرت الرؤية والإرادة التي لا تكل من أجل تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي داخل البلاد وقيادة الدولة نحو التقدم وتأسيس دعائم الدولة الحديثة في قطر.

من خلال تضافر الجهود والعمل الدؤوب من أجل الارتقاء بدولة قطر ووضعها في مصاف الدول المتقدمة في العالم، ما جعلها تحظى بتقدير عالمي واسع لدورها الفعال في المساعدة على حل العديد من القضايا العالمية الشائكة.

وبالمثل، ومنذ المراحل الأولى فإن شركة محمد بن حمد القابضة قد تبنت وبكل الفخر هذا النهج في جميع أعمالها لإرساء الدعائم لجعل قطر واحدة من أفضل المقاصد والأماكن للعيش والعمل وممارسة الأعمال التجارية، لموظفيها والمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء. 
وقد لعبت الشركة دورها في التنمية السريعة في دولة قطر، ولا تزال.

ومهمتنا تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة من بنية تحتية ومن المنظور الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء وكل ما من شأنه الإسهام الفعال لتحقيق رفاهية بلدنا قطر وشعبها.
ويتحقق ذلك من خلال التركيز على الخدمات والعروض المختلفة في قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات الطبية، والسياحة، والطيران، والبتروكيماويات، وتلتزم شركة محمد بن حمد القابضة بتطوير الفرص المتنوعة والمتعددة الأوجه في قطر وذلك بالتنسيق مع الحكومة انطلاقا من «رؤية قطر الاقتصادية 2030».


«المجموعة في سطور» 
شركة محمد بن حمد القابضة هي دمج لمجموعة من الشركات القطرية التي أسسها رئيس الشركة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني منذ أكثر من ثلاثين عاما، ونجحت الشركة في تطوير مصالحها وأعمالها التجارية في مختلف القطاعات بما في ذلك الاستثمار والتطوير العقاري، وإدارة الممتلكات، والضيافة، وخدمات السفر والسياحة، والخدمات الطبية والأدوية والبتروكيماويات.
كما تعتبر مستثمرا نشطا في عدد من الممتلكات العقارية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وباعتبارها واحدة من الشركات التجارية الرائدة في دولة قطر، فإن شركة محمد بن حمد القابضة تلتزم بتعزيز «رؤية قطر الاقتصادية 2030»، وذلك من خلال الإسهام الفعال في النمو المستقبلي ونجاح وازدهار دولة قطر.
وترتكز شركة محمد بن حمد القابضة في ممارسة جميع أعمالها التجارية في قطر على إرث وتاريخ طويل يمتد لأكثر من ثلاثين عاما من العمل الخلاق والمتطور والموقع الريادي وتستند على كل ذلك في تنفيذ رؤاها المستقبلية داخل قطر والمنطقة والعالم أجمع، وذلك من خلال العمل والتكيف ومواكبة احتياجات ومتطلبات الدولة الناشئة، وكذلك أنشطة الدولة والشعب القطري.

السيرة الذاتية للشيخ جاسم بن محمد آل ثاني 
فور تخرجه بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بليماوث بالمملكة المتحدة، انضم سعادة الشيخ جاسم بن محمد بن حمد آل ثاني إلى شركات والده سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني والتي تضم فنادق ومستشفيات وأصولا عقارية، كان ذلك عام 2012 وكلفه والده سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني بأول مهمة وهي إنشاء شركة قابضة يجمع فيها جميع الشركات والأصول في مجموعة قابضة بهدف ضمان استمرار الشركة في المستقبل ولضمان توحد الأبناء تحت مظلة واحدة.

 

فيديو

فيسبوك

تويتر

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق