يتضمن بيانات المواطنين والمقيمين

"الشورى" يحيل مشروع قانون "العنوان الوطني" إلى اللجنة المختصة

جانب من إحدى الجلسات
وسام السعايدة 21 مارس 2017 - 0:10

أحال مجلس الشورى أمس مشروع قانون بشأن العنوان الوطني إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، جاء ذلك خلال انعقاد جلسته العادية الأسبوعية برئاسة عيسى بن ربيعة الكواري نائب الرئيس.


وفي بداية الجلسة تلت السكرتاريا العامة لمجلس الشورى مذكرة مفادها انها تلقت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون بشأن العنوان الوطني واحالته الى مجلس الشورى لمناقشتة طبقا لاحكام الدستور.


ووفقا لمشروع القانون عرف المشرّع العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمكلف هو كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مواطنا أم وافدا أو من يقوم مقامه قانونا.


وبحسب مشروع القانون يجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني، بالطريقة وخلال المدة التي تحددها، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.


ويقوم مشروع القانون على اساس إلزام كل شخص بدولة قطر، سواء كان قطرياً أو مقيماً، بتوفير عنوان وطني له متضمنا كل أو بعض البيانات الأساسية مثل عنوان السكن، وبيانات التواصل، وغير ذلك، لحفظ البيانات المتعلقة بالعنوان المشار إليه وتحديثها وتزويد الجهات المعنية بها عند الطلب، على أن يلتزم الاشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول، وبالنسبة للأشخاص القصر أو عديمي الأهلية تكون البيانات الخاصة بالنائب القانوني، كالولي أو الوصي، هي التي يعتد بها.


ويعتبر العنوان الوطني بنية تحتية رئيسية لعمليات الاحصاء، ومن خلاله يمكن تحديد عدد السكان وأعمارهم واجناسهم ومستوياتهم التعليمية ومدخولاتهم والحالة الصحية لهم وذلك على مستوى المبنى، ومنه يمكن إستنتاج المعلومات على مستوى الاحياء والمدن والمراكز وكافة التجمعات السكانية، وبالتالي تمكين الوزارات والمؤسسات على بناء خططها وفق معلومات دقيقة في مختلف المجالات لاسيما الإقتصادية والتنموية والتعليمية والصحية والإجتماعية.


كما أن المعلومات الخاصة التي يمكن بناؤها بالاعتماد على العناوين تساعد في اعداد الدراسات وبناء خطط أكثر دقة، فمثلا، مخرجات الاستخدامات الأمنية للعنوان أتاحت المجال لتعزيز الأمن ونشر الاستقرار بشكل علمي وفق معطيات أكثر تحديداً ووضوحاً.


ويتيح التفاعل الحيوي بشكل يومي مع العنوان إمكانيات لامحدودة في بناء خطط تفاعلية على المستوى القصير والمتوسط والطويل، فمثلاً من خلال تحديد مواقع المرضى عبر حفظ العنوان في سجلاتهم بشكل يومي أتاح للجهاز الصحي في بناء خطط واضحة والتعامل مع الأحداث بفعالية عالية.


ويوفر العنوان الوطني إمكانات كبيرة لقطاع الأعمال من المؤسسات والشركات التي يتطلب عملها الوصول إلى مواقع العملاء، مثل خدمات توزيع المياه أو خدمات توصيل الوجبات السريعة أو نحوه، حيث إن استخدام قواعد البيانات المكانية بالاعتماد على العنوان الوطني سهل للجهات التجارية التواصل مع العملاء وتقديم الخدمات لهم بأسرع وقت ممكن وذلك بمقر إقامتهم.
 

فيديو

فيسبوك

تويتر

استطلاع الرأي

الجهات الرقابية هل تقوم بدور فعال في ضبط أسعار المواد الغذائية بالمجمعات والمحال التجارية؟

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق