مركز قطر للمال يرحب بالقانون

التحكيم الجديد يوسع اختصاصات محكمة قطر الدولية

راشد بن سعد آل سعد
الدوحة - لوسيل 21 مارس 2017 - 0:45

رحب كبار المسؤولين التنفيذيين في هيئة مركز قطر للمال، بقانون التحكيم الجديد 2017 الذي صدر مؤخراً والذي أعطى محكمة قطر الدولية اختصاصاً أوسع للإشراف على التحكيم في الدولة الذي جاء محاكيا للتطورات المحلية والدولية ويهدف لإيجاد وتدعيم بيئة محفزة للأعمال والاستثمار في الدولة.

ويتضمن القانون الجديد المستند إلى قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي النموذجي (اليونيسترال)، العديد من الميزات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإجرائية، بما في ذلك الإجراءات المنقحة لاستبدال أي حكم، وشرط التكلفة المعقولة، وآلية مراجعة تكاليف التحكيم، وأحكامًا أكثر تفصيلاً بشأن التدابير المؤقتة.


وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال «يسهم قانون التحكيم الجديد الذي صدر في وقت هام، في إفادة الشركات العالمية العاملة في قطر. ويلجأ الجميع في مختلف أنحاء العالم، ومنها قطر، إلى التحكيم لتسوية المنازعات التجارية الدولية»، مضيفا «نرحب بصدور هذا القانون الجديد الذي يشكل خطوة هامة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والتجارية للشركات التجارية العاملة في قطر».
وأشاد الجيدة بدور فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وبجهود المحاكم الدولية المتواصلة في سبيل توفير بيئة قانونية بمستوى عالمي لكل الشركات الراغبة في التأسيس لمزاولة أعمالها عبر مركز قطر للمال. 


وقالت لورا وران، شريكة في شركة كلايد آند كو «إن قانون التحكيم الجديد يشكل إضافة نوعية للتحكيم في قطر خصوصاً أنه يستند إلى قانون اليونيسترال النموذجي فقد وُضع ليوضح العديد من الأمور كتلك المتعلقة بتنفيذ والاعتراف بقرارات التحكيم بالدولة ويقدم بالنتيجة المحكمة في مركز قطر للمال ومحاكم الدولة الرسمية كجهات وهيئات إشرافيه لتقديم التوجيه والمساعدة عند الحاجة».


وقال راشد بن سعد آل سعد المؤسس والشريك الأساسي لمكتب شرق للمحاماة وعضو المجلس الاستشاري لمركز قطر للمال «يقدم قانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017 والمختص في مسائل التحكيم في القضايا المدنية والتجاري معتمداً قواعد اليونيسترال للتحكيم آلية متكاملة لإجراءات التحكيم ابتداءً من الاتفاق على التحكيم، وتعيين المحكمين وعملية التحكيم والطعن بها وتنظيم آليات مؤسسات التحكيم للأعمال التجارية. ويتوقع أن يكون للقانون أثر إيجابي وأن يشكل نقلة نوعية في إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والشركات التي تختار تسوية منازعاتها عن طريق التحكيم المنظمة بموجب القانون القطري».
 

فيديو

فيسبوك

تويتر

استطلاع الرأي

الجهات الرقابية هل تقوم بدور فعال في ضبط أسعار المواد الغذائية بالمجمعات والمحال التجارية؟

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق