رويترز: السعودية ترفع نسب التوطين ببرنامج نطاقات في سبتمبر

يتواجد في المملكة نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي
الرياض - رويترز 20 مارس 2017 - 21:34

قالت مصادر حكومية، اليوم الاثنين، إن وزارة العمل تعتزم رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات في سبتمبر في خطوة تهدف لخفض معدلات البطالة.

يفرض ذلك مزيدا من القيود على العاملين الأجانب عبر الدفع بالشركات لتوظيف مزيد من المواطنين. وقد تساعد هذه السياسة الوزارة على تحقيق هدف خفض معدل البطالة من 12.1% حاليا إلى 9% بحلول عام 2020.

لكن زيادة تكلفة توظيف العاملين الأجانب وتضييق النطاق على الشركات لتوظيفهم قد يعرقلان تحقيق أهداف أخرى لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموح "رؤية 2030" مثل تطوير القطاع الخاص ومنحه دورا أكبر في تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط.

وقالت المصادر إن وزير العمل علي بن ناصر الغفيص اعتمد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات، الذي أطلقته الحكومة في 2011، في إطار استراتيجية لخلق الوظائف للسعوديين، وسيبدأ العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتبارا من الثالث من سبتمبر.

يتواجد في المملكة نحو 12 مليون وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من العالم العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور مثل بعض وظائف قطاع الإنشاءات والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.

في المقابل يفضل السعوديون العمل في القطاع الحكومي حيث ساعات العمل أقل والمميزات أكبر مقارنة بالقطاع الخاص. ويوظف القطاع الحكومي نحو ثلثي السعوديين العاملين في المملكة.

وعلى مدى الأعوام الماضية نجحت الحكومة السعودية في توفير آلاف الوظائف للمواطنين -لاسيما النساء- في قطاعات التجزئة والتعليم والاتصالات.

لكن القطاعات كثيفة الاعتماد على العمالة، وبخاصة تلك التي تتأثر بالتقلبات الاقتصادية مثل المقاولات والتشييد والبناء، وجدت صعوبة في خلق عدد كاف من الوظائف للمواطنين وتشكو شركات القطاع من صعوبة العثور على السعوديين المؤهلين والراغبين في العمل بوظائف غير إدارية.

يضم برنامج نطاقات ستة فئات للتصنيف: الفئات البلاتينية والأخضر المرتفع والمتوسط والمنخفض للشركات التي تعين نسب مرتفعة من السعوديين. وتحصل تلك الشركات على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتراخيص العمالة.

وبموجب القرار الجديد سيتعين على الشركات الكبرى في قطاع التشييد والبناء، والتي لديها بين 500 و2999 موظفا، توظيف 100% من السعوديين لتندرج ضمن النطاق البلاتيني وهو أعلى فئات التصنيف أما الشركات التي تعين 10% من موظفيها من السعوديين فستندرج ضمن النطاق الأخضر المنخفض.

وتضم وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أكثر من 60 قطاعا اقتصاديا جميعها ستشهد زيادة في معدلات التوطين.

وكانت شركات بالقطاع الخاص قالت إن برنامج نطاقات أحدث ضغوطا على قوائمها المالية في ظل صعوبة توفير العدد الكافي من العاملين السعوديين في حين لجأت شركات أخرى إلى ما يعرف باسم "التوظيف الوهمي" حيث تدرج في قوائمها أسماء سعوديين بينما تستعين فعليا بعدد أكبر من الوافدين.

فيديو

فيسبوك

تويتر

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق