تعويم الدرهم المغربي بين مؤيد ومعارض

ستبدأ المغرب في تعويم سعر صرف الدرهم المغربي بالتدريج ابتداء من النصف الثاني من العام الحالي
الرباط - الأناضول 19 مايو 2017 - 2:15

تباينت آراء الاقتصاديين والمسؤولين بشأن تعويم العملة المحلية (الدرهم) في المغرب، إذ رأى البعض أنه سيسهم في رفع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، بينما أكد آخرون أن البلاد في حاجة إلى هذا القرار لدعم سياسة انفتاح الاقتصاد على الخارج.

وستبدأ المغرب في تعويم سعر صرف الدرهم المغربي بالتدريج، ابتداء من النصف الثاني من العام الحالي 2017، بعد فترة قضتها مؤسسات الدولة وهي تعمل على تهيئة الأجواء المحلية لعملية تعويم سعر صرف الدرهم والدفاع عنها. وقال الاقتصاديون، في أحاديث مع “الأناضول”، إن هناك نوعا من الجدل بالمغرب، قبيل اعتزام البلاد تطبيق تعويم تدريجي للدرهم، بسبب المخاوف من أن يضر التعويم بالطبقة الشعبية والفقيرة مقابل استفادة الطبقة الغنية.

ويرتبط الدرهم المغربي في الوقت الحالي إلى حد كبير باليورو، ولكن في خطوة نحو مرونة أكبر خفض البنك المركزي وزن اليورو في سلة العملات إلى 60% من 80% في أبريل 2016 بينما رفع وزن الدولار إلى 40% من 20%.

ويرى البنك المركزي المغربي، أن هذه الخطوة مهمة لمواكبة انفتاح البلاد على الاقتصاد العالمي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد والمساهمة في تعزيزها، وكذلك تخفيف الاختلالات والصدمات الخارجية، فضلاً عن الحد من الضغوط على احتياطات النقد وتجنب أزمات الصرف.

وقال عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي المغربي، إن عزم بلاده تعويم الدرهم جاء بناء على الالتزام باستثمارات ضخمة بأفريقيا، تحتاج إلى سيولة كبيرة، الأمر الذي سيتسبب في نقص السيولة داخل البلاد وبالتالي كان هناك توجه للتعويم. وأضاف الكتاني، في حديثه مع “الأناضول: “أمام هذه المعطيات، كان أمام المغرب خيارين، إما عدم التعويم، أو تعويم الدرهم وجعل السوق هو الذي يحدد قيمته وفق الطلب والعرض، والدولة لن تتدخل من أجل المحافظة على قيمة العملة المحلية.

وأشار إلى أن غالبية الدول التي حررت سعر صرف تراجعت قيمة عملتها، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات، وتراجع أسعار الصادرات، “وبالتالي سترتفع أسعار المواد الغذائية داخل البلاد خصوصاً وأننا نستورد البترول والحبوب والعديد من المواد الاستهلاكية الأخرى. وكان البنك المركزي المغربي، أعلن قبل اسابيع، أنه سيعمل على تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم. وسيضع في مرحلة أولى، حدودا عليا ودنيا، ويتدخل في حال تجاوزها. وفي المرحلة الثانية، سيصبح صرف الدرهم حينها خاضعاً لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وهي مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.

من جهته، قال الطيب أعيس، الاقتصادي والباحث المالي، إن سعر الصرف الحالي للدرهم مربوط بسلة يشكل اليورو منها نسبة 60%، ونحو 40% للدولار، مشيراً إلى أن قيمة الدرهم حالياً غير مرتبط بقوة اقتصاد البلاد، ولكن مرتبط بتقلبات الدولار واليورو.

وأضاف “أعيس”، في حديثه مع “الأناضول”: “إذا عرف اقتصاد البلاد ركوداً، أي ضعف الاستثمارات الخارجية والصادرات، يتدخل البنك المركزي لدعم الدرهم الذي يفقد قيمته، ولكن البلاد هي التي تدفع كلفة الدعم”.

من جانبه، انتقد إلياس العماري، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن قرار تعويم الدرهم سيضر بالطبقة الشعبية وسيفيد الطبقة الغنية. وطالب العماري بفتح نقاش عمومي حول هذا الموضوع.

من جهته، قال لحسن حداد، النائب البرلماني عن حزب “الاستقلال” المعارض، إن التدبير المحكم لتحرير الدرهم من شأنه أن يدعم انفتاح الاقتصاد، وجلب الرساميل ودعم المبادلات التجارية، وإعطائه دفعة جديدة وجعله أكثر تنافسية. وأشار حداد إلى أن التحرير التدريجي سيأخذ وقتا ويعطي للبنك المركزي إمكانية التدخل لتقويم أي خلل طارئ، نتيجة صدمات اقتصادية خارجية أو داخلية.

ويرتكز مشروع “تعويم” العملة المغربية، على “الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاده وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية”، حسب البنك المركزي المغربي.

فيديو

فيسبوك

تويتر

استطلاع الرأي

الجهات الرقابية هل تقوم بدور فعال في ضبط أسعار المواد الغذائية بالمجمعات والمحال التجارية؟

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق