اليونان تنتظر دفعة جديدة من القروض بعد اقرار اجراءات تقشفية

رئيس حكومة اليونان الكسيس تسيبراس
اثينا ــ أ ف ب 19 مايو 2017 - 17:03

تنتظر حكومة الكسيس تسيبراس الافراج عن دفعة جديدة من القروض ومبادرة من مانحي اليونان حول تخفيف الدين بعد تصويت البرلمان على اجراءات تقشفية جديدة.

وقال تسيبراس بعد إقرار البرلمان اليوناني اجراءات لاقتطاعات تبلغ قيمتها 4,9 مليار يورو من رواتب التقاعد وزيادة الضرائب مساء الخميس، إن «الكرة أصبحت الآن في ملعب الدائنين، عليهم الآن تنفيذ التزاماتهم كما فعلنا نحن ».

وصرح تسيبراس لوسائل الاعلام الجمعة «ننتظر ونستحق قرارا الاثنين خلال مجموعة اليورو ــ اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو ــ حول تسوية الدين العام يتلاءم مع تضحيات الشعب اليوناني»"

وتحمل حكومة تسيبراس باستمرار ألمانيا مسؤولية التأخير في المفاوضات حول تخفيف الدين اليوناني، وهي قضية لا ترغب برلين في الحديث عنها قبل اشهر من الانتخابات التشريعية الالمانية.

وطالب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بهذه الاجراءات الجديدة التي لم يصوت عليها سوى التحالف الحكومي الممثل بـ 153 نائبا من اصل 300 من حزب اليسار الراديكالي «سيريزا» الذي يقوده تسيبراس والحزب السيادي الصغير «انيل» ومن اصل 281 نائبا حاضرين، صوت 128 ضد الاجراءات.

وفي المقابل، صوتت غالبية كبرى من نواب الأحزاب الأخرى كالديموقراطية الجديدة يمين والشيوعيين لصالح بندين من القانون ينصان على الغاء الامتيازات الضريبية للنواب وخفض ضريبة القيمة المضافة على التجهيزات الزراعية من 24 إلى 13%.

وينص القانون الجديد على مساعدات للايجار وادوية للاكثر فقرا.

ويشكل اقرار هذه الحزمة شرطا لتحريك سبعة مليارات يورو من القروض الدولية تستخدم خصوصا لتسديد اربعة مليارات يورو الى البنك المركزي الاوروبي في 20 يوليو ومليارين لمستثمرين من القطاع الخاص.

وتعول الحكومة خصوصا الآن على تعهدات واضحة من شركائها بشأن اجراءات تسهل على اليونان تسديد دينها العام الهائل 179 بالمائة من اجمالي الناتج الداخلي.

وقال تسيبراس في البرلمان «بعد سبعة اعوام من الازمة نأمل في نهاية المطاف بالتوصل لاتفاق شامل مع الدائنين سيتضمن اجراءات لتخفيف الدين"»

وبعدما اعترف بان الاجراءات الجديدة صعبة، عبر عن امله بانها ستساهم في استقرار البلاد والانتعاش.

وبموجب خارطة الطريق التي قدمتها الحكومة بموافقة الدائنين، يمكن لليونان المشاركة في برنامج التيسير الكمي وشراء موجودات من البنك المركزي الاوروبي والعودة الى اسواق السندات للحصول على تمويل.

ولكن على الرغم من السياسة التقشفية الصارمة التي فرضت منذ ان بدأت ازمة الدين في 2010، يواجه الاقتصاد اليوناني صعوبة في الخروج من الانكماش فقد تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,5 بالمائة على مدى عام في الفصل الأول بعد نمو معدوم في 2016.

فيديو

فيسبوك

تويتر

استطلاع الرأي

هاكرز الامارات كانو هنا

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق