120 معاملة عبر «صك الإلكترونية» و«الموظف الشامل»

1600 معاملة بوزارة العدل خلال 7 أيام

معاملات التسجيل والتوثيق
لوسيل 17 يوليو 2017 - 2:30

كشف حجم المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري، خلال الفترة من 9 إلى 13 يوليو الجاري ارتفاع حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية للوزارة.
وبلغ إجمالي هذه المعاملات 1600 معاملة، موزعة ما بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق والخدمات المصاحبة من قبيل التصديق وإثبات التاريخ والتوكيلات وإلغائها، إلى جانب الخدمات المقدمة عبر واجهة بوابة صك للخدمات الإلكترونية، والتي تتم عن طريق بوابة النظام والموبايل والموظف الشامل.

وبحسب بيان صادر عن «الوزارة»، أمس، يؤكد ارتفاع حصيلة المعاملات تحدي المواطنين والمقيمين في الدولة لإجراءات دول الحصار، وعدم تأثر سير المعاملات بهذه الإجراءات، خاصة أن بعض هذه المعاملات يتعلق بمعاملات خارجية، سواء بمجال التسجيل العقاري أو التوثيق.

وتشمل هذه المعاملات مختلف مناحي المعاملات الاقتصادية التي تكشف مؤشراتها العامة المنحى التصاعدي لنمو الاقتصاد القطري، بل وتحقيق قفزات نوعية كما هو الحال في حجم وحركة تداول العقارات في الدول، وغيره من المؤشرات الإحصائية الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة.

واستقبلت مراكز الوزارة الخدمية الخارجية وبوابة صك الإلكترونية، خلال الأسبوع المنصرم 1446 معاملة توثيق، وعددا من المعاملات المتعلقة بالخدمات الأخرى، منها 5 معاملات تخص إثبات التاريخ، و6 معاملات للتصديق على التوثيق، ليكون مجموع هذه المعاملات 1479 معاملة، فيما استقبلت الوزارة 120 معاملة من خلال نظام صك، موزعة على 59 معاملة تم استقبالها من خلال الموظف الشامل، الذي يقدم خدمات مشروع صك من خلال المكاتب والمراكز الخدمية الخارجية، و61 معاملة من خلال بوابة صك الإلكترونية.

وتقدم وزارة العدل هذه الخدمات من خلال مراكزها ومكاتبها الخارجية، ويبلغ عدد هذه المكاتب حاليا نحو 20 مكتبا ومركزا خارجيا تغطي أغلب مناطق الدولة، وخاصة منها ذات الكثافة السكانية، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، والذي يعتبر رقما قياسيا في التعاملات التي يتم تنفيذها خلال أسبوع، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المواطنين والمقيمين بشكل مباشر، من حيث معاملات البيوع والهبات للمواطنين القطريين فقط، والتي يتم تقديمها من مكتب العدل في مبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا.

وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات في نفس وقت تنفيذ المعاملة، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك.
 

فيديو

فيسبوك

تويتر

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق