وزير الاقتصاد: إجراءات دول الحصار تخالف القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية

وزارة الاقتصاد والتجارة
الدوحة – قنا 17 يوليو 2017 - 21:21

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار مخالفة للقوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، كما أنها مخالفة لحقوق الملكية الفكرية ولاتفاقية تيسير التجارة القاضية بضرورة ضمان عدم وضع أي عوائق أمام التجارة بين الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

جاء ذلك في تصريحات لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة أدلى بها في إطار زيارته إلى جمهورية سويسرا، والتي التقى خلالها مع رؤساء المنظمات الدولية ومجموعة من المحامين التابعين لمكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية بجنيف.

وأوضح بيان صادر مساء اليوم عن وزارة الاقتصاد والتجارة أن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، التقى خلال الزيارة بعدد من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية في العاصمة السويسرية جنيف لبحث الأزمة التي افتعلتها دول الحصار ضدّ دولة قطر، وما نتج عنها من إجراءات تعسّفية كحظر السفر وإغلاق الحدود والمجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع الدولة، وذلك بشكل مخالف للقوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية، فضلا عن تعارض هذه الإجراءات أيضاً مع عددٍ من مبادئ واتفاقيات وأحكام وقوانين دولية وإقليمية ومحلية.

وشدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على أن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لاسيما مبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يقضي بوجوب عدم التمييز بين السلع والخدمات الواردة من قبل أي دولة عضو مقارنة بغيرها من السلع والخدمات سواءً المنتجة ضمن الدولة المستوردة أو واردة إليها من أي دولة أخرى.

وأشار سعادته إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل دول الحصار مخالفة لحقوق الملكية الفكرية ولاتفاقية تيسير التجارة القاضية بضرورة ضمان عدم إضافة أي عوائق أمام التجارة بين الدول الأعضاء.. مؤكدا سعادته في هذا الصدد أن هذه الدول قامت وبصورة مفاجئة وبدون أي سابق إخطار، ودون الرجوع إلى استخدام الآليات المتبعة في المنظمات الدولية، والمنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية، بإغلاق جميع منافذها البرية وموانئها البحرية والجوية المؤدية إلى دولة قطر.

ونوه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أن دول الحصار قد ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث تم حظر مرور الطائرات القطرية عبر أجوائها وانتهاك حقوق البث ، وعدم السماح للسفن والبواخر المحملة بالسلع الخاصة بالتجار والشركات القطرية المتواجدة في هذه الدول أو المتجهة إلى دولة قطر للدخول إلى موانئها، شريطة إرجاع تلك السلع لبلد المنشأ، وعدم السماح لتصدير منتجاتها الوطنية إلى دولة قطر، وعدم السماح للشركات الخدمية الوطنية أو الأجنبية المتواجدة على أراضيها بالتعامل مع الشركات القطرية، مع منع شركات البريد والنقل من مباشرة عملياتها عن طريق أراضي تلك الدول إلى دولة قطر.

وبجانب ذلك تم منع البنوك والشركات المالية من التعامل بالريال القطري، ومنع رجال الأعمال والشركات القطرية من التصرف بممتلكاتهم وسلعهم المتواجدة في المخازن والمناطق الحرة في هذه الدول، ولازالت هذه الدول تدرس كل الوسائل التي يمكنها استخدامها بغرض الإضرار بالاقتصاد القطري.

كما قامت هذه الدول بوضع قيود على الاستثمارات القطرية ومنها إغلاق الشركات القطرية العاملة فيها وطرد القائمين على إدارتها ومنع المستثمرين القطريين من التصرف بممتلكاتهم، ودون أية تعويض للخسائر.

وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى أن دولة قطر قامت في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتصدي لهذا الحصار غير القانوني وضمان توفير السلع والخدمات والمحافظة على استقرار الأسواق القطرية، وقد نجحت في ذلك.

والتقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والوفد المرافق له، أيضا بمجموعة من المحامين التابعين لمكتب قانوني مختص في قضايا منظمة التجارة العالمية، والذي تم التعاقد معه وتكليفه بدراسة الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر.

كما التقى سعادته بكل من: سعادة السفير روبرتو ازافيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، وسعادة البروفيسور كلاوس شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وسعادة الدكتور فرانسيس غوري مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية .

وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في هذا السياق أن دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واللجوء إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لمقاضاة دول الحصار.

ولفت سعادته إلى أن هذه الدول مطالبة بتعويض القطاع الخاص القطري بالخسائر التي تكبدها والتي تقدر بمبالغ مالية ضخمة، موضحاً في هذا الصدد أن الشركات غير القطرية العاملة في دولة قطر، ستقوم بمقاضاة دول الحصار والمطالبة بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها.

وفي السياق ذاته، نوه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بمتانة وقوة الاقتصاد القطري وقدرته العالية على مواجهة وتجاوز التحديات الراهنة.. مبيناً أن دولة قطر وضعت خططا واستراتيجيات واضحة وفق عمل مؤسسي قابل للتطبيق وفق الدعائم التي أرساها سمو أمير البلاد المفدى والهادفة إلى توفير كافة سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين.

وأوضح سعادته أن العديد من التقارير الدولية أكدت خلال السنوات الماضية أن دولة قطر تتصدر اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منوها إلى أن دولة قطر تعد أول دولة في العالم تشكل نسبة الادخار فيها 56% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن دولة قطر سعت في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد الوطني ورفع القاعدة الإنتاجية، إلى توطيد أواصر التعاون مع شركائها التجاريين لضمان استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتيسير انسياب السلع والخدمات إلى أسواق الدولة.

فيديو

فيسبوك

تويتر

استطلاع الرأي

هل بذلت "البلدية" و"أشغال" جهودا كافية لمواجهة آثار الأمطار؟

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق