الاتحاد الأوروبي يتوقع نموه بنسبة 2.7% هذا العام

كوريا تايمز: الاقتصاد اليوناني يترقب مراجعة «حزمة الإنقاذ» الحكومية

نما الاقتصاد اليوناني بنسبة 0.3% في العام الماضي.
ترجمة – ياسين محمد 17 مارس 2017 - 0:25

يظهر الاقتصاد اليوناني علامات على التعافي في أعقاب 7 سنوات من الركود، شريطة أن تقوم الحكومة اليسارية التي يقودها حزب "سيريزا" بإنجاز المراجعة التي طال انتظارها، والخاصة بحزمة الإنقاذ الحالية البالغ قيمتها 86 مليار إسترليني، وفقا لما أوردته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

ونسبت الصحيفة لمحافظ البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناراس قوله إن "النمو أصبح إيجابيا خلال العام 2016 بأكمله، بعكس التوقعات المبدئية".

وأضاف ستورناراس في كلمته التي ألقاها خلال منتدى "ديلفي" السنوي للخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال والساسة اليونانيين، والذي عُقد في الرابع من مارس الجاري: "الإنهاء السريع للمراجعة سيساعد بالطبع الاقتصاد اليوناني في الانطلاق سريعا على مسار النمو".

وأيد ستورناراس، الذي يطلق أول تصريحات باعثة على التفاؤل في 2017، أحدث توقعات النمو الصادرة من الاتحاد الأوروبي بشأن اليونان، والتي أشارت إلى ارتفاع من 2.7% هذا العام إلى 3.1% في العام 2018.

ونما الاقتصاد اليوناني بنسبة 0.3% في العام الماضي، وبرغم تراجعه في الربع الأخير من 2016، يمكن إرجاع بعض الهبوط الأخير للمؤشرات الاقتصادية، إلى عدم اليقين في مواجهة التأخيرات في إنجاز المراجعة الثانية لبرنامج الإنقاذ المالي.

وأشار محافظ البنك المركزي اليوناني إلى تباطؤ الحكومة اليونانية بخصوص تنفيذ مزيد من الإصلاحات الخاصة بالإنقاذ، والجدل الدائر بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول ما إذا كان الصندوق سيشارك بصورة كاملة في البرنامج اليوناني أم لا.

ووصف ستورناراس الأفق المالي بأنه "واعد" مع استعداد أثينا لتسجيل زيادة عن المستوى المستهدف للإيرادات مجددا هذا العام، بعد تحقيق فائض في الموازنة قبل احتساب تكاليف خدمة الدين البالغ نسبتها 2.0% في العام 2016 مقابل النسبة المستهدفة (0.5%).

لكنه طالب بإدخال تغييرات في الدمج المالي، محذرا في الوقت ذاته من أن ارتفاع العائدات الضريبية في العام الماضي عن المستوى المستهدف يُعزى في معظمه إلى الزيادات الحادة في الأسعار الضريبية، بما في ذلك ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة ومساهمات الأمان الاجتماعي. وكان المسؤولون المنوط بهم مراقبة برنامج الإنقاذ اليوناني، من كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد عادوا إلى أثينا مؤخرا لإجراء مباحثات حول التدابير المالية الإضافية البالغ قيمتها ملياري يورو، والتي يعتقد الصندوق أنها ضرورية لضمان تحقيق اليونان المستوى المستهدف من فائض الموازنة والذي حددته منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والبالغ نسبته 3.5% بعد عام 2018.

وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس قد صرح بأن حكومته ملتزمة بالتوصل لاتفاقية مع الدائنين قبل العشرين من مارس الجاري، وهو الموعد المقرر للاجتماع المقبل لوزراء مالية "اليورو".

فيديو

فيسبوك

تويتر

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق