تركيا وإيران والكويت وعمان أبرز الأسواق

خبراء لـ"لوسيل": قوة الاقتصاد القطري وفرت بدائل السلع

قطر تتوجه نحو أسواق استيرادية بديلة
وسام السعايدة - محمد السقا 16 يونيو 2017 - 2:20

أكد اقتصاديون ورجال أعمال أن قوة الاقتصاد القطري مكنته من الحفاظ على وتيرة استيراد السلع لاسيما الغذائية والاستهلاكية وضخها إلى الأسواق وتوفير البدائل بجودة عالية واسعار معتدلة، اضافة الى المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الاساسية، مؤكدين في ذات الوقت أن إمدادات السلع لن تتأثر بغياب السلع الموردة من السعودية والامارات والبحرين.

وقالوا لـ"لوسيل" إن القطاع التجاري يعمل على تأمين احتياجات الأسواق من كافة السلع بشكل يضمن عدم حدوث أي نقص، منوهين الى أن التهافت على شراء السلع والمواد الغذائية أمر غير مبرر كون السلع متوفرة في كافة الأسواق والمجمعات التجارية. وأكدوا ان جميع السلع ولاسيما الطازجة تم توفيرها من خلال النقل الجوي ومن مصادر عدة ابرزها تركيا، والكويت وايران، وانه تم توفير كميات كبيرة من الحليب الطازج والالبان والزبادي من تركيا حيث تتميز بجودتها العالية واسعارها المعتدلة مقارنة بمنتجات شركة المراعي السعودية، كما تم استيراد كميات من حليب KDD من دولة الكويت.

ونوهوا إلى أن هناك فرصة امام المستهلكين لاستكشاف سلع جديدة في الاسواق ذات جودة عالية وأسعار معتدلة وعدم التقيد بسلع معينة من باب الاعتياد عليها فقط.

 

الخلف: السلع متوفرة ولا مبرر للتهافت

قال رجل الاعمال أحمد الخلف انه تم وضع خطة عمل وهي قيد التنفيذ لتوفير احتياجات الاسواق من كافة السلع، مشيرا الى انه يتم استيراد مجموعة من السلع من موانئ ايران وباكستان والهند وتركيا ، بالاضافة الى استيراد السلع الطازجة بواسطة النقل الجوي من عدد من الدول.

واضاف لـ"لوسيل" ان انتاجنا المحلي من الخضار يغطي 5 أطنان من احتياجات الاسواق والتي تبلغ نحو 600 طن يوميا، مشيرا الى انه يتم حاليا توفير احتياجات الاسواق من تركيا، اوكرانيا، المغرب، اذربيجان والاردن بواسطة النقل الجوي، فيما يتم استيراد الاحتياجات من الالبان والدواجن من تركيا وايران والهند وباكستان واوروبا.

وقال الخلف انه من الطبيعي جدا ان تسجل الاسعار ارتفاعا طفيفا في بعض الاصناف، متوقعا عودة الاسعار الى معدلاتها الطبيعية عقب اكتفاء الاسواق ، مشيرا الى ان المستهلكين هم من يتسببون في ارتفاع الاسعار من خلال التهافت غير المبرر على شراء السلع، منوها الى اهمية ان يقوم المستهلكون بشراء احتياجاتهم فقط لايجاد حالة من التوازن في الاسواق بين العرض والطلب.

الكواري: القطاع التجاري يؤمن احتياجات الأسواق

قال عضو غرفة تجارة قطر خالد جبر الكواري إن القطاع التجاري يعمل على تأمين احتياجات الأسواق من كافة السلع بشكل يضمن عدم حدوث أي نقص في تلك السلع.

واضاف أن التهافت على شراء السلع والمواد الغذائية أمر غير مبرر كون السلع متوفرة في كافة الأسواق والمجمعات التجارية طيلة شهر رمضان المبارك.

وبين أن زيادة الإقبال بشكل كبير على السلع يرفع أسعارها بشكل كبير نتيجة ارتفاع الطلب مما يقلل من المعروض في الأسواق، مشيرا إلى أن اكثر السلع التي تتعرض إلى ارتفاعات في شهر رمضان المبارك هي السلع الطازجة المستوردة.

ودعا الكواري كافة المستهلكين إلى عدم التهافت بشراء السلع الغذائية كونها متوفرة، مؤكدا على ضرورة أن يضع المستهلك أولوياته خلال الشهر حتى يقوم بشراء ما يلزمه ودون تكديس للسلع التي ليس بحاجتها.

رشيد: توفير بدائل لكافة السلع بجودة عالية

قال محمد رشيد، مدير اللولوهايبرماركت، إنه في ظل الظروف الراهنة قام الموردون على الفور بتوفير البدائل للسلع التي فقدت في السوق المحلية والتي كانت تستورد من السعودية والامارات والبحرين، مؤكدا ان جميع السلع ولا سيما الطازجة تم توفيرها من خلال النقل الجوي ومن مصادر عدة منها تركيا، والكويت وايران.

واضاف لـ"لوسيل" ان المشكلة كانت في المنتجات الطازجة اليومية بعكس المنتجات الاخرى التي يتوفر منها مخزون طويل الامد، مشيرا الى انه فيما يتعلق بالحليب الطازج، والحليب طويل الامد تم توفير البدائل من الشركات المحلية لا سيما شركتي داندي وبلدنا اللتين ضاعفتا انتاجهما بصورة لافتة للنظر من كافة الاصناف من حليب وعصائر والتي تتميز بالجودة العالية والاسعار المعتدلة.

كما تم توفير كميات كبيرة من الحليب الطازج والالبان والزبادي من تركيا حيث تتميز بجودتها العالية واسعارها المعتدلة مقارنة بمنتجات شركة المراعي السعودية، مشيرا الى ان سعر اللتر من الحليب الطازج يباع بـ 5 ريالات مقارنة بنحو 6 ريالات للتر الطازج من شركة المراعي، كما تم استيراد كميات من حليب KDD من دولة الكويت.

وفيما يتعلق بالدجاج الطازج الذي كان يستورد بكميات كبيرة من السعودية قال رشيد انه تم توفير احتياجات السوق من شركة الواحة المحلية للدواجن، بالاضافة الى استيراد كميات كبيرة جوا من سلطنة عمان، مشيرا الى ان الاسعار ارتفعت قليلا ولكنها في اطار المعدلات المقبولة للمستهلكين. بينما تم توفير كميات كبيرة من البيض الطازج من كل من تركيا، الهند، عمان، الكويت، بريطانيا، هولندا ، وفيما يخص الاسعار اشار رشيد انها في ذات المعدلات السابقة.

اما الخضار والفواكه قال رشيد انها متوفرة بكميات كبيرة تكفي حاجة السوق المحلي، حيث يتم توفيرها من عدة دول ابرزها تركيا والجزائر والمغرب والاردن مع ارتفاع طفيف في اسعار بعض الاصناف.

ونوه رشيد الى ان السلع الاعتيادية ذات المخزون الطويل ومنها الارز والسكر والطحين والتمور متوفرة بكميات كبيرة على مدار العام ولا تأثير عليها في ظل الظروف الراهنة.

وقال ان هناك فرصة امام المستهلكين لاستكشاف سلع جديدة في الاسواق ذات جودة عالية واسعار معتدلة وعدم التقيد بسلع معينة من باب الاعتياد عليها فقط.

محمود: المنتجات التركية أبرز البدائل

قال محمد محمود، مدير فرع الانصار جاليري شارع المطار القديم، انه تم توفير كافة البدائل للسلع التي فقدت من الاسواق في اسرع وقت وتقديم خيارات جديدة للمستهلكين بجودة عالية واسعار اقل، مشيرا الى انه تم استيراد كميات كبيرة جدا من الدجاج الطازج وبيض المائدة والحليب الطازج من تركيا، حيث يباع اللتر الواحد من الحليب الطازج بـ4.5 ريال، واللتر الواحد من الحليب المعقم بـ4 ريالات وهي اسعار منافسة جدا للمستهلكين، وكما هو معروف للجميع فان المنتجات التركية تمتاز بجودتها العالية والمشهود لها عالميا. كما تم توفير كميات كبيرة من المنتجات المحلية واغلبها من شركتي روعة وداندي لا سيما الحليب والعصائر والزبادي.

واضاف انه تم كذلك توفير كميات كبيرة من الدواجن الطازجة من تركيا باسعار معتدلة حيث يبلغ سعر الدجاجة وزن 1.3 كيلوجرام 27 ريالا وهي نفس اسعار الدواجن التي كانت متوفرة سابقا.

وفيما يتعلق بالخضار قال محمود انه تم توفير كميات كافية من الخضار والفواكه من الجزائر وايران وبعض الدول الاجنبية مؤكدا ان جميع السلع الغذائية متوفرة بكميات كبيرة وجودة عالية واسعار معتدلة ولا يوجد اي مبرر للقلق والتهافت على الشراء.

بسيسو: البدائل جودتها عالية وأسعارها معتدلة

قال المقيم سامر بسيسو ان جميع السلع متوفرة في المجمعات والمولات وبعض الاصناف الجديدة اسعارها اقل من السابق، مؤكدا ان المستهلك يستطيع ان يبحث عن بدائل للسلع التي اعتاد عليها وهذا امر طبيعي من خلال تغيير في الثقافة الاستهلاكية.

واضاف :" السلع البديلة التي وفرتها الدولة وهي في معظمها من تركيا، تعتبر سلع ذات جودة عالية وباسعار معتدلة تناسب المستهلكين بمختلف شرائحهم، وانا شخصيا لا اتمسك بسلعة معينة في حال وجود بديل لها خاصة في ظل ارتفاع اسعار بعض السلع، فلا بد من البحث دائما عن البدائل".

د.صبح: فرصة لاستكشاف سلع جديدة

قالت الدكتورة رنا صبح، الاستاذة في جامعة قطر، ان المستهلك يجب ان ينوع خياراته ويبحث دائما عن البدائل،لا سيما فيما يتعلق بالسلع الغذائية، ليس في ظل الظروف الحالية وانما دائما، فمثلا بعض السلع التي تشهد ارتفاعا بالاسعار على سبيل المثال يجب على المستهلك ان يبحث عن بدائل لها.

واضافت ان المستهلك بطبيعته يشتري بعض السلع من باب الاعتياد عليها فقط بغض النظر عن جودتها واسعارها، ولكن امامه فرص كثيرة لاستكشاف المزيد من السلع التي تمتاز بالجودة العالية والاسعار المعتدلة وقد تكون اقل سعرا في كثير من الاحيان عن تلك التي اعتاد على شرائها.

وفيما يتعلق بالبحث عن بدائل للسلع قالت الدكتورة صبح ان الدولة من المؤكد انها توفر كافة السلع للمستهلكين والتي تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس، بالتالي لا خوف من تجربة سلع جديدة تخدم مصلحته.

واشارت الدكتورة صبح الى اهمية عدم المبالغة في الشراء والابتعاد عن تخزين السلع الذي يساهم في الاصل في ارتفاع اسعارها سواء في رمضان او غير رمضان، مشيرة الى ان ما ينفق على الطعام والشراب خلال الشهر الكريم يتنافى في كثير من الاحيان مع مقاصد الصيام، حيث تقوم غالبية الاسر بجمع كل اصناف الطعام قبل رمضان لتدخره للاستهلاك في رمضان، ويقوم البعض بذلك خوفا من ارتفاع الأسعار، وبالتالي هذا يسهم في زيادة الأسعار، حيث انه كلما زاد الطلب على السلع ارتفع سعرها، بالتالي نحن من نختلق الأزمات لأنفسنا ثم نشكو بعد ذلك.

ونوهت الى اهمية العمل على تغيير ثقافة الاستهلاك الخاطئة، مشيرا الى ان المناظر التي نشاهدها يوميا في المولات والمجمعات التجارية مؤلمة للغاية من زحام وتهافت وشراء ما يلزم وما لا يلزم.

"لوسيل" تنشر قائمة الدول البديلة لـ 20 سلعة

تستورد قطر من بلدان مجلس التعاون الخليجي بما قيمته 18.8 مليار ريال، تشكل نحو 16% من إجمالي واردات قطر خلال العام الماضي، وتتوزع واردات قطر من دول "المجلس" ما بين 9 مليارات ريال من الإمارات العربية المتحدة و5 مليارات ريال من المملكة العربية السعودية و1.4 مليار ريال من سلطنة عمان، و1.2 مليار ريال من "البحرين" و860 مليون ريال من دولة الكويت، وفقاً لبيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية لعام 2016 الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وهو ما يعني أيضا أن الخسائر المتوقعة للحصار الذي فرضته الدول الثلاث على قطر سيكبد الاقتصاد الإماراتي خسائر مبدئية في مجال التجارة فقط تقدر بنحو 9 مليارات ريال، والسعودية بنحو 5 مليارات ريال، والبحرين بنحو 1.2 مليار ريال.

وعلى الرغم من ضعف نسبة مشاركة دول مجلس التعاون من إجمالي صادرات دول العالم إلى قطر، إلا أن البيانات التفصيلية لطبيعة صادرات دول "المجلس" إلى قطر تظهر أن أبرزها 2.9 مليار ريال أغذية ومواد حية و2.7 مليار ريال مواد خام غير معدة للأكل باستثناء المحروقات و2.8 مليار ريال مواد كيماوية ومنتجات مرتبطة بها، و5.8 مليار ريال بضائع متنوعة ونحو 2 مليار ريال ماكينات وآلات ومعدات النقل، و1.1 مليار ريال مصنوعات متنوعة.

وتستعرض "لوسيل" عبر قراءة تحليلية للبيانات التفصيلية لطبيعة الواردات القطرية من دول العالم، أبرز الدول البديلة التي يمكن الاعتماد عليها خلال المديين القصير والمتوسط، لتعويض النقص المتوقع في بعض السلع الغذائية والمواد الخام والمواد التصنيعية وغيرها من المصنوعات والآلات، واخترنا أبرز 20 سلعة وفق التصنيف الدولي الذي تعتمد عليه بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والتي من خلالها يتضح أبرز الدول البديلة لاستيراد السلع في حال تواجد عجز منها بالسوق، على حسب كمّ ونسبة المستورد منها من دول مجلس التعاون.

وبالنسبة للسلع الغذائية تتركز واردات قطر من دول مجلس التعاون منها في واردات الألبان والبيض التي تقدر بنحو 33 % من واردات قطر الغذائية من دول المجلس، ويمكن تعويض العجز منها عبر أسواق الاتحاد الأوروبي وخاصة تركيا، وهي التجربة التي نجحت بالفعل مع بدء ورود المنتجات التركية من الألبان، والتي شهدت رواجاً كبيراً داخل الأسواق المحلية، نظراً لجودتها المرتفعة وتنافسية أسعارها.

وتجدر الإشارة إلى أن واردات قطر من الألبان والبيض من دول مجلس التعاون بلغت 944 مليون ريال من إجمالي 2.9 مليار ريال واردات غذائية من دول المجلس خلال العام الماضي.

وعلى صعيد الحيوانات الحية يبلغ حجم صادرات دول المجلس منها إلى قطر نحو 365 مليون ريال، وتأتي في المركز الثالث بعد البرازيل التي تصدر بنحو 546 مليون ريال والدول المحيطية - أستراليا ونيوزيلندا - التي تبلغ صادراتها من اللحوم إلى قطر 479 مليون ريال، وبالتالي يمكن تعويض النقص من دول مجلس التعاون عبر زيادة حصة أستراليا والبرازيل ونيوزيلندا، بالإضافة إلى زيادة حصة بعض الدول العربية مثل السودان، بالإضافة إلى رفع حصة الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية من اللحوم والتي بلغت خلال العام الماضي 127 مليون ريال.

 

وتشير البيانات إلى أنه يمكن تعويض النقص من الخضروات والفاكهة عبر دول المغرب وتونس والاتحاد الأوروبي، وبالنسبة للسكر والمشروبات فهناك بدائل متوفرة عبر تركيا والاتحاد الأوروبي والهند والدول الآسيوية.

وبالنسبة للأسمدة الطبيعية فيمكن تعويضها عبر زيادة حصة الدول الآسيوية التي تستحوذ على الجانب الأكبر منها أساسا، وهو ما يمكن اتباعه لسلع مثل الأثاث والحديد والصلب التي يمكن تعويض النقص منها عبر الدول الآسيوية، بالإضافة إلى بعض بلدان الاتحاد الأوروبي مثل تركيا.

 

ويوضح الجدول الذي تنشره "لوسيل" حول بدائل السلع الاستيرادية أن الهند والصين وتركيا تعد أفضل معوض للنقص في واردات الغزل والمنسوجات، وكذلك مواد الصباغة التي تمكن زيادة واردات قطر منها عبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

أما على صعيد الوقود المعدني ومواد التشحيم، فتبلغ وارداتها من دول المجلس نحو 750 مليون ريال، ويمكن تعويضها عبر زيادة حصة الدول الآسيوية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

ويبلغ إجمالي واردات قطر من الآلات والماكينات ومعدات النقل عبر دول مجلس التعاون 2 مليار ريال من إجمالي 52 مليار ريال، ويمكن تعويض الفرق عبر تعويض تلك النسبة من دول الاتحاد الأوروبي خاصة ألمانيا والدول الآسيوية الرائدة في تلك الصناعات مثل اليابان وكوريا والصين والهند، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تبلغ واردات قطر منها من تلك السلع نحو 13.4 مليار ريال.

وتشير النشرة السنوية للتجارة الخارجية إلى العديد من الحقائق المتعلقة بحركة البضائع والسلع من وإلى قطر، أهمها أن إجمالي الصادرات القطرية خلال العام الماضي بلغ 209 مليارات ريال، بينما بلغت قيمة الواردات 117 مليار ريال، ليحقق الميزان التجاري فائضاً بقيمة 92 مليار ريال خلال عام واحد.

كما توضح بيانات النشرة أن صادرات قطر إلى دول مجلس التعاون تبلغ 15.5 مليار ريال وتشكل 7.8% من إجمالي الصادرات القطرية، ويبلغ فائض الميزان التجاري بين قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة 2.5 مليار ريال لصالح قطر، بينما يبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر ودول مجلس التعاون 43 مليار ريال.

 

فيديو

فيسبوك

تويتر

استطلاع الرأي

الجهات الرقابية هل تقوم بدور فعال في ضبط أسعار المواد الغذائية بالمجمعات والمحال التجارية؟

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق