المستثمرون يفقدون الثقة.. وهروب غير معلن للاستثمارات

غسل الأموال والمخدرات والاتجار بالبشر تهدد التصنيف العالمي للإمارات

لا يعتمد منح التصنيف السيادي على الجانب الاقتصادي فقط، وانما يتجاوز ذلك الى مؤشرات اخرى
الدوحة - لوسيل 13 أغسطس 2017 - 3:30

الحصار يكشف عورات اقتصاد أبوظبي

أبو ظبي تؤوي بلاك ووتر سيئة السمعة

يعيش اقتصاد دولة الإمارات بعد حصار فرضته بجانب السعودية والبحرين ومصر على قطر حالة من الذعر نتيجة مخاوف من تخفيض تصنيفاتها السيادية من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية وفي مقدمتهم وكالة ستاندر اند بورز ووكالة التصنيف فيتش ووكالة التصنيف العالمية موديز، نتيجة استنفار العديد من المستثمرين الاجانب والشركات الكبيرة وإعلانها رسميا مغادرة الامارات وخاصة امارة دبي التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للدولة، اضافة الى التقارير الاقتصادية والسياسية التي ظهرت في الآونة الأخيرة واظهرت تورط الامارات في العديد من المشاكل التي قد تضع تدفقات الاستثمارات الاجنبية عليها قيد المراجعة.
خبراء اقتصاديون ومصرفيون حذروا في تصريحات بثتها وكالات الانباء الرسمية والمعتمدة من تراجع اقتصاد الامارات درجات عدة إلى الخلف، وآخر تلك التصريحات كانت للرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد بيل وينترز الذي أعلن أن المركز المالي للإمارات العربية أصبح على المحك وأن الوضع أصبح ينذر بمغادرة شركات عدة إضافة إلى أنه قد يدفع بالبنوك العالمية بالتفكير مليا قبل اتخاذ دبي كقاعدة لتغطية الغالبية العظمى من أنشطتها في منطقة الخليج، وهو ما يدفع وكالات التصنيف إلى مراجعة تصنيف الإمارات وجوبا.


معطيات التصنيف 

وتستند وكالات التصنيف الائتماني الدولية عند اصدار التصنيفات الائتمانية السيادية اي الخاصة بالدول الى عدة مؤشرات منها ما يتعلق بالاقتصاد الكلي على سبيل المثال مستويات النمو والتوقعات المستقبلة له، القوة المالية للدولة المعنية بالتصنيف وحجم اصداراتها من الدين اما في شكل قروض او سندات وقدرتها المالية على الايفاء بالتزاماتها نحو المتعاملين بالخارج والمقرضين وقوة الجهاز البنكي وقدرته على تغطية المعايير الدولية اضافة الى حجم الناتج المحلي وحصة الفرد من الناتج، ومقدار الفائض او العجز في الميزانية، مدى جدارة المناخ الاستثماري وتوفر البيئة القانونية للاعمال والاستثمارات، والحركة التجارية وحرية حركة رؤوس الاموال في الاتجاهين، ومدى استقرار الاستثمارات الاجنبية في الدولة المعنية بالتصنيف والسياحة وحركة تنقل الافراد الى غير ذلك من المتطلبات الاقتصادية والمؤشرات، وكلما ارتفع التصنيف للدولة الراغبة في حصول تصنيف ائتماني يمكنها الخروج لاسواق الدين العالمي للحصول على قروض بفوائد صفرية او استقطاب استثمارات اجنبية جديدة حيث تكون تلك التصنيفات حافزا لرجل الاعمال لدفق استثمارات، وفي المقابل فان تخفيض تصنيف دولة اخرى سيضر بها من الناحية المالية ويجعلها تخرج الى اسواق العالم بفوائد مرتفعة حيث ترتفع مخاطرها كلما انخفض تصنيفها وتصبح اقل جدارة ائتمانية ومنفرة للمستثمرين والتدفقات المالية والنقدية الواردة عليها بمعنى انها تصبح طاردة للاستثمارات ولا تتوفر على الشروط اللازمة للبيئة الاستثمارية اللازمة.

مؤشرات غير اقتصادية

ولا يعتمد منح التصنيف السيادي على الجانب الاقتصادي فقط، وانما يتجاوز ذلك الى مؤشرات اخرى، حيث تضع وكالات التصنيف الائتمانية الجانب السياسي واستقراره وحسن إدارة الحكومات للأزمات ضمن قائمة المؤشرات التي ييتم الاستناد اليها ، طبعا الى جانب الملف الامني للدولة من حيث تراجع مستويات الجريمة بمختلف اصنافها بما فيها ما يتعلق بتجارة المخدرات والسلاح وغسل الاموال وتمويل المنظمات الاجرامية والارهابية والاتجار بالبشر الى جانب مناخ المتوفر لحرية الافراد وممارسة حرية التعبير والرأي ومدى التزام القوانين المنظمة لتلك المؤشرات بالضوابط والمعايير الدولية والمعاهدات وخاصة تماشيها مع اتفاقيات حقوق الانسان حيث يتم اعتماد سلم معين عند اعداد التصنيف الائتماني لاي دولة ما، حيث تمثل تلك المؤشرات دليلا إما محفزا او طاردا لرجل الاعمال الاجنبي سواء كان من الافراد او المؤسسات والمحافظ الاجنبية الضخمة والتي تضع تلك المؤشرات قيد الدراسة قبل التنقل نحو اي دولة لدفق الاستثمارات والمشاريع.
تشير بعض التقارير الى ان حصار قطر والذي شاركت فيه الامارات الى جانب السعودية والبحرين قد يعصف باعمال 383 شركة إماراتية وأجنبية تعمل في دبي اضافة الى ان اهم الشركات الإماراتية والعالمية تواجه صعوبات وقد تتجه إلى تغيير خطتها وإغلاق فروعها في دبي، منها شركة أرابتك القابضة التابعة للإمارات وشركة داماك العقارية إضافة إلى شركة دكسب إنترتينمنت العالمية التي تتخذ من دبي مقرا لها، اضافة الى مقاطعة إماراتية غير رسمية لعدد من المصارف الغربية التي توجد في رأس مالها حصص قطرية ملحوظة وفقا لما ذكرته جريدة فايننشال تايمز، الى صدور العديد من التقاير التي تفيد عن هروب العديد من المستثمرين قد تدفع وكالات التصنيف الائتمانية العالمية تضع تصنيف الامارات السيادي تحت المراجعة.
يشار الى ان الامارات انتهكت منذ اللحظات الاولى للحصار على دولة قطر جميع الاتفاقيات والمعاهدات سواء الثنائية مع دولة قطر او المعاهدات الدولية، حيث هددت بسحب الاستثمارات وقامت باغلاق اجوائها امام الطيران القطري بل وعمدت الى قطع أواصر صلة الرحم والعمل على تفريق الاسرة الواحدة. على خلاف دولة قطر التي حافظت رغم الحصار على التزاماتها القانونية تجاه الاتفاقيات الثنائية الموقعة منذ سنوات وفي مقدمتها امداد الغاز والسماح لمواطني دولة الامارات بالبقاء على تراب دولة قطر والسماح لطلبة دول الحصار بمزاولة تعليمهم بشكل عادي في الجامعات والمعاهد القطرية، كما ان دولة قطر لم تهدد بسحب الاستثمارات او الودائع الموجودة في البنوك الاماراتية كما انها لم تقطع التداول بالدرهم الاماراتي رغم ضعفه امام الريال القطري، كل تلك النقاط تجعل من الموقف القطري سليما امام المنظمات الدولية ومؤسسات التصنيف العالمية ويعزز الثقة فيها وفي مناخها الاستثماري.

وعلى صعيد آخر، فان الاقتصاد الاماراتي يعيش كذلك على وقع ضغوطات مختلفة تبدأ من تراجع ارباح الشركات المدرجة ضمن سوق الاوراق المالية بدبي وسوق الاوراق المالية بابوظبي، حيث سجل تراجع ارباح 20 شركة ضمن سوق دبي يضاف اليها تراجع ارباح 23 شركة مدرجة ضمن سوق ابوظبي، ليكون اجمالي الشركات المتراجعة 43 شركة، ويتوقع الخبراء ان يترفع عدد الشركات التي تراجعت ارباحها بنهاية النصف الاول من العام الجاري حيث لم تعلن العديد من الشركات الاماراتية بعد عن صافي ارباحها او خسائرها. 
تراجعت ارباح شركة طيران الإمارات خلال العام الماضي بنسبة 82% وفقا لما اعلن عنه من قبل الشركة في 31 مارس مع تراجع الطلب على السفر، كانت الشركة ألغت طيران الإمارات توزيع الأرباح للمرة الأولى منذ السنة المالية 1995-1996، بعد ما سلمت العام الماضي 681 مليون دولار لحكومة دبي، إذ سجلت أرباحها رقما قياسيا بلغ 7.1 مليار دولار. 
كما اشارت صحيفة فيننشال تايمز الامريكية نهاية الشهر الماضي الى الانخفاض الشديد في الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الإمارات بشكل حاد، مضيفة أن أداء الإمارات كان أسوأ بمراحل من أيٍّ من جيرانها في مجلس التعاون الخليجي، فيما يتعلق بالدخل الحقيقي طويل المدى للفرد.

السياسة تهدد التصنيف

وعلى الصعيد السياسي، اظهرت الامارات خلال الشهرين الماضيين تخبطا سياسيا كبيرا ونية مبيتة للاضرار بمصالح جيرانها اضافة الى وجود بعض التقارير الاعلامية التي تشير ضمنيا الى وجود بعض الخلافات الداخلية بين حكام دولة الامارات حول التوجهات السياسية التي تنتهجها العاصمة السياسية للامارات ونعني بها امارة ابوظبي، خاصة منذ ظهور الربيع العربي حيث عمدت الامارات الى حشر نفسها في وتأليب الرأي العام في دول الربيع العربي على غرار ليبيا ومصر اما دعما بالسلاح او من خلال دعم اقطاب الانظمة المستبدة. 
واشارت مؤخرا تقارير اعلامية الى ان الامارات العربية قامت بتمويل عدد من المرتزقة، خاصة انها قامت في السابق بتمويل عقد بين ساراسن انترماشونال وشركة بلاتك وتر لتدريب اكثر من 2000 صومالي، حيث تحملت الامارات العربية جزءا من قيمة العقد تقدر بنحو 50 مليون دولار، اضافة الى ان ابوظبي تؤوي ايريك برنس صاحب شركة بلاك وتر سيئة السمعة الذي قام بتأسيس شركة ريفلكس ريسبونس التي تمتلك الامارات العربية 51 % من اسهمها، وتعمل هذه الشركة بميزانية مدفوعة من الامارات بقيمة نصف مليار دولار وتنشط هذه الشركة على حماية المنشآت والتدخل في حروب اليمن وليبيا من خلال المرتزقة الذين يتم جلبهم من افريقيا وآسيا.

الحقوق والحريات

وتصف بعض المنظمات الدولية المختصة في مجال الحقوق والحريات الامارات العربية بانها السجن الكبير لمواطنيها، وانها تخفي خلف قناع وزارة السعادة وجها اخر لمصادرة الحقوق والانتهاكات، حيث تصنف منظمة فريدوم هاوس، والمقربة من صانع القرار الأمريكي، الإمارات بدولة غير حرة إذ أعطتها تصنيفاً بلغ 20 نقطة، في مقابل ذلك فان مصر حصلت على 26 نقطة رغم الانتهاكات والاستبداد فيها بما يعني ان الامارات اقل حرية من مصر بست درجات. واعربت منظمة العفو الدولية عن عميق قلقها من تراجع الحريات والاختلاف في الامارات العربية وقمع المعارضين، حيث نشرت المنظمة في تقريرها للعام 2016 والصادر خلال الاشهر القليلة الماضية انتشار ظاهرة الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الظالمة بحق المعارضين الإماراتيين أو المطالبين بإصلاحات سياسية في البلاد، التي انتهجت سياسة التعذيب للمعارضين من خلال تدريب عدد من المرتزقة الذين يتم جلبهم من شرق اسيا، ومنحهم خبرات في التعذيب الممنهج للسياسيين والمعارضين الاماراتيين، وقمع الحركات العمالية وغيرها من الحركات.
كما كشفت تقارير اخرى ان حكومة أبوظبي وضعت برامج وتقنيات متطورة للتجسس على جميع المواطنين، ومن ضمن تلك التقنيات برنامج استثنائي تم تصميمه من قبل شركة NSO الإسرائيلية للتجسس دون نسيان حالات التجسس من خلال انواع من الهواتف الذكية ولا ننسى انه في عام 2010 قررت الإمارات إيقاف خدمات البيانات على هواتف بلاكبيري بشكل كامل، نظرا للتشفير المعقد الذي توفره هذه الأجهزة لمستخدميها من أجل حمايتهم، بعد ان حاولت أبوظبي الضغط على الشركة من أجل إعطاء حكومتها مدخلًا خلفيًا لتجاوز التشفير، وبناء خوادم الشركة على أراضي الإمارات بحيث يسهل التحكم فيها. 

غسل الأموال والجرائم الاقتصادية

أورد تقرير وزارة الخارجية الامريكية السنوي الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات ومن ضمنه غسل الأموال وتمويل الجريمة الصادر خلال هذا العام اسم دولة الامارات واضعا اياها ضمن الدول التي تنشط فيها عمليات غسل الاموال بشكل كبير ووفقا للاحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية في دولة الامارات فان تقارير حالات الاشتباه فيما يتعلق بجرائم غسل الاموال ارتفع خلال عام واحد من 6077 في العام 2016 ليصل الى نحو 7887 تقريرا في العام 2017. واشارت التقارير الأمريكية والدولية الى أمثلة، على مكانة وحضور الإمارات في عمليات غسيل الأموال. وكانت الفضائح المتعلقة بجرائم غسل الاموال والجرائم الاقتصادية ومشتقاتها ما تم تناقله حول تورط السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، مع شريك أردني بالاستحواذ على مليار دولار من صندوق سيادي ماليزي عن طريق الاحتيال وغسيل الأموال، واشارت ذات التقارير الى ان الموضوع قيد التحقيق بعد ان كشفته تسريبات بريده الإلكتروني. 
وشددت ذات التقارير على ان الامارات العربية اصبحت من اهم محطات إعادة التدوير النقدي في العالم، مشيرة الى اشهر عمليات تبييض وغسل الاموال حيث تلقت الامارات مبلغا بقيمة 434 مليون دولار بين العامين 2011-2014 .
ويتوقع الخبراء والمحللون ان تقوم مجموعة العشرين الاقتصادية خلال الفترة المقبلة بوضع الامارات ضمن القائمة السوداء للملاذات الضريبية الامنة وغير المتعاونة، حيث تعتبر الامارات العربية من ابرز الملاذات الضريبية الامنة حيث يتم تسجيل الآلاف من الشركات في المناطق الحرة في دولة الإمارات والاستفادة من الإعفاءات الضريبية الكبيرة والتراخي في قواعد الإقامة ما يجعل من السهل عليها التهرب من التدقيق المالي الدولي.

المخدرات والاتجار بالبشر

وتعتبر الامارات معبرا رئيسا لتجارة المخدرات، حيث تعتمدها العديد من التنظيمات الاجرامية والعصابات العابرة للحدود كقاعدة لحركة المخدرات القادمة من غرب اسيا وتحديدا افغانستان وغيرها من المناطق التي تنتج "الحشيش" و"الافيون" والحبوب والمخدرة، حيث يتم نقل تلك المواد نحو باقي دول العالم وجني الاموال واعادة غسلها في دبي.
اما بخصوص الاتجار بالبشر فان الامارات من فترة الى اخرى تشهد قضايا تتعلق باستغلال البشر، حيث تشير الاحصائيات الإماراتية الرسمية الى انه تم خلال عام واحد اعتقال السلطات 106 من المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر، كما تم إصدار الأحكام القضائية في تسعة من هذه القضايا، من اصل 25 قضية شملت 34 ضحية جميعهم من الإناث. وسجل في امارة ابوظبي 3 قضايا اتجار بالبشر من خلال 26 متاجرا وفي دبي 8 قضايا وبلغ عدد المتاجرين 31 متاجرا في حين توزعت باقي القضايا على امارة الشارقة وعجمان ورأس الخيمية. اما الحالات التي شملتها القضايا فهي طفلتان و3 عازبات و7 متزوجات و5 مطلقات وارملة واحدة، 14 حالة من قارة أسيا وحالتان من افريقيا وحالتان من قارة اوروبا.
واشارت العديد من المنظمات والجهات الرقابية الدولية والاممية الى ان تلك القضايا وضعت سمعة الامارات في الميزان الأمر الذي قد يكلفها كثيرا لدى الرأي العام الدولي.

المستثمر والتقارير 

من اساسيات الاستثمار قيام المستثمر الاجنبي قبل توجيه استثماراته الى اي دولة في العالم بجرد كامل للتقارير والمؤشرات التي تعتمد على ثلاث ركائز اساسية، الاولى تتمثل في السياسة الداخلية والخارجية ومناخ الحريات في الدولة، اما الركيزة الثانية فهي اقتصادها والمؤشرات المنطوية تحته، اما الركيزة الثالثة فهي نظامها القانوني والامني وحجم الجرائم التي يتم ممارستها داخل الدولة ومدى خطورة تلك الجرائم على المناخ الاستثماري سواء على المدى المتوسط او البعيد. 
كما تضع وكالات التصنيف الائتمانية والمنظمات الدولية تلك المؤشرات في الحسبان عند منحها لاي تصنيف سواء على المستوى الاقتصادي او السياسي او الاجتماعي. وما ظهر على السطح مؤخرا من تقارير واخبار مؤكدة على دولة الامارات سيدفع على المدى المتوسط تلك الوكالات الى تخفيض التصنيف للامارات التي تسعى جاهدة من خلال أذرعها السياسية للتغطية والتبرير غير المقنع.


قطر تستقطب الاستثمارات

دفعت المؤشرات الاقتصادية في الإمارات والتي اظهرت تراجعا كبيرا في اقتصاد الدولة خاصة خلال الثلاثة اشهر الماضية، بالعديد من الاستثمارات الاجنبية الى مغادرة اماراتي ابوظبي ودبي، وتكبيدهما خسائر مالية تتجاوز سقف 16 مليار دولار امريكية منها 11 مليار دولار خسائر استثمارية و5 مليارات دولار خسائر المؤسسات المالية الاماراتية، اضافة الى اعلان 10 شركات عن استعدادها للخروج من السوق الاماراتي . 
في المقابل نجحت قطر رغم الحصار وتحديدا خلال ستين يوما فقط، في جذب استثمارات جديدة، حيث حصلت خلال نفس الفترة 21 شركة على ترخيص جديد من مركز قطر للمال ليسجل عدد الشركة المرخصة من المركز نموا بنسبة 41% في النصف الاول من العام الجاري، كما سجلت أكثر 50 محفظة استثمارية اجنبية جديدة حسابات للتداول ضمن بورصة قطر، حيث قدمت دولة قطر مثالا يحتذى به في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الاستثمارية والتجارية واحترام مناخ الأعمال على خلاف الإمارات التي كانت خلال الفترة الماضية عامل طرد للاستثمارات الأجنبية بامتياز.
 

فيديو

فيسبوك

تويتر

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق