«التنمية» تكمل إعداد النظام الإلكتروني لتسجيل العقود

قانونيون: اللائحة التنفيذية تفصل في شرط توافر تأشيرات التنقل بين الشركات

مصطفى شاهين - وسام السعايدة 12 يناير 2017 - 3:30

أكد قانونيون أهمية نشر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي وافق مجلس الوزراء عليه أمس، على اعتبار أنها ستجيب عن العديد من الأسئلة لدى صاحب العمل والعامل، وتفسر بعض البنود الواردة في القانون، وخاصة ما يتعلق بدخول وخروج الوافدين، وسمات الإقامة للعمل، والإقامة لغير العمل، والزيارة، ودخول ومرور البحارة والعبور، والعودة، وسمات لأغراض أخرى، ورخصة الإقامة، وضوابط استقدام الوافدين، وانتقال الوافد للعمل أو للإقامة لدى مستقدم آخر، ودخول وخروج وإقامة بعض فئات الوافدين بالدولة بدون مستقدم. وتوقعوا أن يجري تطبيق اللائحة التنفيذية خلال أيام وبعد نشرها بالجريدة الرسمية.

قال الباحث القانوني أحمد راجح إن القاعدة العامة لأي قانون أن يطبق فور صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، لكن في القانون الحالي استثنت المادة 50 التطبيق الفوري له. 
ونصت المادة 50 من القانون على الآتي: على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويشار إلى أن القانون أصبح سارياً للتطبيق في 13 ديسمبر الماضي، بعد مرور عام على إصداره.
وحول العمل بنصوص اللائحة التنفيذية قال راجح لـ «لوسيل» إن المتعارف عليه بشكل عام هو أن تدخل اللوائح التنفيذية للقوانين حيز القانون في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية، كما أن موعد نشر اللائحة التنفيذية المتعارف عليه يكون بمجرد الموافقة على مشروع اللائحة، مشيراً إلى احتمالية بدء تطبيق اللائحة التنفيذية خلال أيام.

مواد من القانون 
تنص المادة 48 من القانون على أن يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدورها، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وبموجب المادة 49 يُلغى القانون رقم (4) لسنة 2009 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وأوضح راجح أنه مع تطبيق القانون أصبحت كل أحكامه سارية باستثناء تلك التي تحتاج إلى تفسير.
مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية تفسر ضوابط أو إجراءات أو شروطا، كتفاصيل المادة المتعلقة بإنشاء جهة نظر تظلمات الخروج، والإجراءات المتبعة وكيف يثبت العامل تعسف صاحب العمل وما هي الظروف الطارئة التي ستقوم اللجنة بالسماح للعامل بالمغادرة فوراً، مؤكداً أن هذه التفسيرات ستحسم الجدل الدائر بين الوافدين حول تفسير بعض النصوص.
وتتضمن اللائحة التنفيذية توضيحات لجميع المواد المذكورة في القانون بحسب وزارة الداخلية، كما ستتضمن بعض البنود التي تسهل العمليات الإجرائية للمعاملات المختلفة.

ضوابط الدخول 
وطبقاً للقانون تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح سمات الدخول، والمدد الخاصة بكل منها، ولا تمنح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مُستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً.
وبذلك سيتم استقدام الوافد بناء على عقد واضح موثق لدى إدارة العمل وهو تأكيد واضح لإلزام الشركات بعدم الإخلال بالعقد الموثق والبنود الموضحة فيه.
وبالإضافة للتعاقد المسبق ومع إلزام الشركات بتطبيق نظام حماية الأجور WPS الذي يتم بمقتضاه تحويل رواتب العمال على حساباتهم البنكية، سيغلق الباب أمام أي تجاوزات يمكن أن تحدث.
كما يحظر القانون التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه أو تداولها من قبل الغير، سواء كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل.

عقود التوظيف 
وفي نفس السياق، أنهت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية النظام الإلكتروني لتسجيل العقود، وأوضحت طرق تسجيل الشركات والاطلاع على البيانات الهامة للشركة، وإنشاء العقود الجديدة للموظفين بمجرد إدخال بعض البيانات الأساسية للعقد مثل رقم التأشيرة والرقم الشخصي وبلد الموظف وعنوان الموظف وتاريخ مباشرة العمل ومدة العقد وفترة الاختبار والراتب الأساسي والبدلات.
ويمكنك طباعة العقد أو تحميله في صيغة ملفات PDF ويكون العقد مقسما إلى قسمين (القسم الأول خاص باللغة العربية - القسم الثاني خاص بلغة الموظف). 

توضيح التفاصيل 
المحامي عبد الكريم الإبراهيم يرى أن اللائحة التنفيذية ستضع كافة التفاصيل التي من شأنها تطبيق جميع مواد القانون بشكل كامل بما يحفظ حق العامل في توفير مناخ من حرية التنقل أو الخروج وحق صاحب العمل في توفير وقت كاف لإيجاد بديل للعامل، بمعنى أنها ستضفي انسيابية أكبر في حركة التنقل بين الأعمال لفترة مؤقتة يعقبها استقرار في سوق العمل.
وحول تأثير ذلك على الأعمال أكد الإبراهيم أنه مع إلغاء نظام الخروجية والكفالة وتوفير حرية الانتقال إلى عمل آخر بالنسبة للعمال، تظل ضوابط التزام العامل وصاحب العمل بالعقد المبرم بينه وبين الشركة ضمانة لصاحب العمل من حدوث أي إرباك نتيجة ترك العامل للعمل.
وأوضح أن النقاط التي يجب أن تفصل فيها اللائحة التنفيذية اشتراطات تغيير جهة العمل وشرط توافر تأشيرات بنفس سمة العامل في الشركات، ومدى توافرها وكيف تمنح بالإضافة إلى الحد الأقصى لسن العامل الوافد.
قال المحامي معتصم العقرباوي، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم من شأنها أن تفسر كافة بنود القانون الجديد من خلال الإجابة عن التساؤلات القانونية لكل من صاحب العمل والعامل، لا سيما في بعض المواد التي قد يلتبس على البعض تفسيرها.
وأضاف لـ«لوسيل»، أن اللائحة التنفيذية تهدف عموما إلى تفسير تفاصيل ما جاء في مواد قانون ما من عبارات عامة بوضوح، حيث تتضمن القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون تعديل فيه أو حذف أو إضافة نصوص جديدة عليه.
وأصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل بعض الاشتراطات المتعلقة بتغيير جهة العمل لحين إصدار اللائحة التنفيذية، وهي ضرورة توافر لدى جهة العمل الجديدة موافقة بنفس الجنسية والجنس والمهنة، وألا تكون على جهة العمل الجديدة قيود تمنع إجراءات تغيير جهة عمل العامل، وألا يزيد عمر مقدم الطلب على 60 عاماً.
إضافة إلى ضرورة إخطار العامل قبل انتهاء مدة العقد بـ 30 يوماً إذا كان عقد العمل محدد المدة.
أما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة يجب ألا تقل خدمة العامل عن خمس سنوات، وتكون الإخطارات على النحو التالي: 30 يوما إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات، 60 يوما إذا كانت مدة الخدمة أكثر من خمس سنوات.

لجنة التظلمات 
تعد لجنة تظلمات خروج الوافدين المشكَّلة من أربعة ممثلين عن وزارة الداخلية يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وممثل عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، هي الجهة التي تختص بالبت في تظلمات خروج الوافدين وفي طلب الخروج المقدم من الوافد في حالة حدوث ظرف طارئ طبقا لحكم القانون.
فبعد تقدم الوافد بتظلمه إلى أمانة سر اللجنة على النموذج المعد لذلك مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لتظلمه، على أن يتسلم الموظف المختص بأمانة السر التظلم ويقوم بقيده في السجلات المعدة لذلك بعد التحقق من إرفاق جميع المستندات المؤيدة له.
تقوم اللجنة بإخطار الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة والمستقدم والوافد بقرارها في التظلم فور صدوره بأي وسيلة تفيد العلم، ويجوز لأي منهم الوافد أو المستقدم التظلم للوزير من قرار اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ الإخطار وذلك داخل مقر اللجنة، على أن ترفع أمانة سر اللجنة التظلم من قرار اللجنة للوزير ويبت الوزير أو من ينيبه في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له ويكون قرار البت في التظلم نهائيا.

ملامح من القانون 
يعتبر القانون الجديد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال، حيث إنه بموجب القانون الجديد يحق للوافد للعمل بعد إخطار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ بما يضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 2.1 مليون عامل وافد في الدولة.
كما يجوز أيضاً للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل وبناء على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في التظلم خلال 3 أيام عمل.
كما انه لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة.
وسيتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في قطر، من الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم..
إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطاً بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

معاقبة المخالفين 
ستتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره.
وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.
مجلس الشورى كان قد وافق على مشروع القانون وتعديل بعض أحكامه، والمتعلق بالمادة 7، حيث تنص المادة القديمة رقم (7): «على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الأقل، وفي حالة الاعتراض من قبل جهة العمل يجوز للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة أن تبت بطلب الخروج خلال 3 أيام»، فيما نصت المادة الجديدة: «يكون للوافد حق الخروج من البلاد للقيام بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ أو لأي غرض بعد إخطار المستقدم بناء على عقد العمل، وفي حالة الاعتراض على الخروج من قبل جهة العمل يكون للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 3 أيام».
 

فيديو

فيسبوك

تويتر

استطلاع الرأي

الجهات الرقابية هل تقوم بدور فعال في ضبط أسعار المواد الغذائية بالمجمعات والمحال التجارية؟

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق