سفراء وقانونيون: التعديلات خطوة في الطريق الصحيح وتمنح مزيدا من الشفافية

«الوزراء» يوافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون «الوافدين»

الدوحة - لوسيل - قنا- شوقي مهدي 12 يناير 2017 - 3:30

  • وافق على قانون تنظيم مزاولة الأعمال البحرية


ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قال فيه: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تمت الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، وقد عرف مشروع القانون السفن البحرية بأنها المراكب البحرية، أيا كان نوعها، بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي، والوسائط البحرية والمراكب القابلة للتشغيل المغمور ومنصات الحفر وسفن الخدمات، وما يماثلها، ولا يشمل ذلك السفن الحربية والسفن العامة وسفن الصيد وسفن النزهة.

المياه القطرية
كما عرف مشروع القانون الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر بأنها جميع الأعمال التي تزاولها السفن البحرية داخل المياه الداخلية والاقليمية للدولة وقاعها وباطن أرضها والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، التي تمارس عليها الدولة سيادتها وحقوقها السيادية، وفقا لأحكام القانون الدولي وقوانينها وأنظمتها الداخلية، بما فيها أعمال نقل الركاب والبضائع، وعمليات الحفر والتنقيب، وتقديم خدمات التموين والصيانة، ورفع الحطام، ومد الكابلات البحرية، وأعمال قطر وتشغيل الوحدات البحرية وغيرها.
وبموجب أحكام مشروع القانون يجوز للسفن البحرية القطرية وغير القطرية مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات.

قطر للبترول
ولا تخضع لأحكام هذا القانون، مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر التي تتم في المناطق التي تديرها أو تشرف عليها قطر للبترول. وعلى جميع الأشخاص الذين يزاولون الأعمال البحرية في المياه القطرية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز، بقرار من الوزير، مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وتناول مشروع اللائحة الأحكام المتعلقة بضوابط دخول وخروج الوافدين، وسمات الإقامة للعمل، والإقامة لغير العمل، والزيارة، ودخول ومرور البحارة والعبور، والعودة، وسمات لأغراض أخرى، ورخصة الإقامة، وضوابط استقدام الوافدين، وانتقال الوافد للعمل أو للإقامة لدى مستقدم آخر، ودخول وخروج وإقامة بعض فئات الوافدين بالدولة بدون مستقدم.

الفعاليات الرياضية
كما تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنظيم استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية، وبموجب مشروع القرار تُشكل «لجنة تنظيم استضافة الفعاليات الرياضية الدولية والإقليمية» بوزارة الثقافة والرياضة برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.
وتختص اللجنة بعدد من المهام، منها، دراسة مقترحات الجهات الرياضية بشأن استضافة البطولات والفعاليات الرياضية الدولية أو الإقليمية، وإبداء الرأي بشأنها من حيث الجدوى من إقامتها والفائدة التي تعود على الدولة، وذلك في ضوء الدعم المزمع تقديمه من الدولة لاستضافتها، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية، بشأن استضافة البطولات والفعاليات الرياضية التي تمت الموافقة عليها، ودراسة الموازنة التقديرية المخصصة لها من الدولة، وإبداء الرأي بشأنها، والتنسيق مع اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات بشأن مواعيد وجدولة إقامة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية أو الإقليمية.

تنسيق المؤتمرات
كما تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (34) لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات.
ويتضمن مشروع القرار إضافة ممثل عن وزارة الثقافة والرياضة إلى عضوية اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، واختصاص اللجنة بدراسة مقترحات الجهات الحكومية لعقد المؤتمرات والفعاليات غير الرياضية في الدولة، وإبداء الرأي حول الفائدة التي تعود على الدولة من إقامتها.
وصدق المجلس على اتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية وفنية مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان، واتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بجمهورية أذربيجان، كما تم التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان، كما صدق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إعادة التدريب المهني وتطوير المهارات المهنية بين الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر واللجنة الجمركية بجمهورية أذربيجان، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال شؤون السياسة المالية والموازنة بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في جمهورية أذربيجان.

حقوق الإنسان
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت، واستعرض مجلس الوزراء مذكرة سعادة وزير الخارجية حول تقرير اللجنة المشكلة لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، وكتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة (32) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «كومسيك» (اسطنبول - نوفمبر 2016)، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

تعكس التزام قطر تجاه العمال..

دبلوماسيون لـ«لوسيل»:تعديلات القانون تعزز الشفافية والتعاون والمشترك
أشاد سفراء من الدول الآسيوية بالتعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي صدر خلال الأيام الماضية، معتبرين القانون يضيف مزيداً من الشفافية وخطوة تطوير في الطريق الصحيح.
وأشاد ويلفردو سي، سانتوس، سفير الفلبين في الدوحة لـ«لوسيل» بتعديلات قانون الوافدين الجديد في قطر، معتبراً ذلك خطوة جيدة سيستفيد منها الوافدون خاصة الفلبينيين العاملين في قطر والذين يقدر عددهم بأكثر 220 ألف شخص موزعين على مختلف القطاعات في قطر ويعملون في مهن مختلفة.

خطوة صحيحة
وأضاف السفير الفلبيني: «نحن نتمنى أن يعمل القانون على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال القوى العاملة»، مضيفاً أن إحدى مزايا التعديلات الجديدة تقليل حالات استبدال العقود التي من الممكن أن تحدث في بعض الأحيان، وهو أكثر شفافية وخطوة وتطوير كبير في الاتجاه الصحيح.
واعتبر سانتوس، أن التحسينات التي أدخلت في القانون خاصة تلك المتعلقة بدخول وخروج الوافدين تعود بالنفع الكبير على الجالية الفلبينية في قطر، كما يعكس القانون التزام قطر تجاه العاملين بها وهو قانون أكثر تحضرا ويشجع على العمل في قطر خاصة الجالية الفلبينية.

ميزة إضافية
إلى ذلك، رحب محمد بصري – سفير إندونيسيا في الدوحة لـ «لوسيل» بالتعديلات الجديدة في قانون الوافدين، مما يعطي ميزة جيدة للعاملين في قطر وقال إن الجالية الإندونيسية والتي يبلغ عددها أكثر من 43 ألفا يعملون في قطر ليس لديهم تحفظات تجاه القانون.
وبين بصري أن القانون سهل الإجراءات خاصة دخول وخروج العاملين من الدولة بشكل كبير.
وأضاف السفير الإندونيسي أنهم يعملون من جانبهم لتطوير قدرات القوى العاملة لديهم خاصة أن هناك نحو 1000 عامل إندونيسي جدد تم استقدامهم لقطر في 2016 يعملون بشكل أساسي في قطاع الضيافة.
ووفقاً للقانون الجديد يحق للوافد للعمل بعد إخطار أو إشعار صاحب العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ كما يجوز للعامل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها بشرط إخطار صاحب العمل وبناء على عقد العمل المبرم بينهما وفي حالة الاعتراض على المغادرة من صاحب العمل أو الجهة الختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء للجنة تظلمات الوافدين.

استبدال العقود
وفيما تقلل حالات استبدال العقود التي يمكن أن تحدث، أشاد الدبلوماسيون بالتعديلات الجديدة والتي يستطيع خلالها جميع العمال الوافدين للعمل في قطر الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل أن يغادروا بلدهم، حيث أصبح إصدار تأشيرة العمل مشروطاً بوجود عقد عمل مصدق من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، كما وضع عقوبات رادعة لأصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة تصل إلى 25 ألف ريال في حالة احتجاز جواز سفر العامل.

فيديو

فيسبوك

تويتر

استطلاع الرأي

الجهات الرقابية هل تقوم بدور فعال في ضبط أسعار المواد الغذائية بالمجمعات والمحال التجارية؟

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق