مع تفعيل إدارة المرور للربط الإلكتروني

مواطنون يطالبون شركات التأمين بخصومات للسائقين الأقل خطورة

أحمد فضلي 11 يناير 2017 - 3:30


يستكمل الربط الإلكتروني بين شركات التأمين ومصرف قطر المركزي من جهة، و«المركزي» وإدارة المرور بوزارة الداخلية من جهة ثانية، كافة مراحله خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلمت «لوسيل» أنه يتم في الوقت الحالي وضع اللمسات الفنية الأخيرة لتطوير نظام الربط الإلكتروني بين كافة الأطراف المتدخلة.
وسيساهم الربط الإلكتروني والذي يعتبر مشروعا وطنيا في تقليص الزمن المستغرق لإعداد ملفات الحوادث وإجراءات التأمين من خلال تسهيل عمليات تسجيل الحوادث وإعداد وثائق وبواليص التأمين وإلى جانب ترخيص المركبات.
وكان مصرف قطر المركزي عقد عدة اجتماعات بمقره أشرف عليها مختصون في النظم الإلكترونية يمثلون مصرف قطر المركزي إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية وتحديدا إدارة المرور، إضافة إلى مديري الإدارات التقنية في شركات التأمين، وذلك بهدف التنسيق حول الربط الإلكتروني مع إدارة المرور بوزارة الداخلية، وتم توجيه تعاميم تشمل المعايير والمواصفات الإلكترونية للحاسب الآلي والبرمجيات المطلوب توفيرها لتأمين الربط الإلكتروني بكل يسر وأمان.
إلى ذلك، سيساعد الربط الإلكتروني في تحديد تاريخ السائق ومدى خطورته، خاصة بعد أن أصدر مصرف قطر المركزي، التعليمات النهائية والملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل العاملة في الدولة، حول المعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات عن الأضرار المادية التي تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور، والتي استحدثت تاريخ السائق أو المالك للمركبة في حالة الحوادث للوقوف على مدى خطورة ذلك بحيث كلما زادت الخطورة زاد قسط التأمين.
ويحق لشركات التأمين وفقا لتلك التعليمات رفع قيمة قسط التأمين بناء على ارتفاع خطورة السائق أو المؤمن له بمعنى كلما زادت خطورة السائق زاد القسط التأميني، مع ضرورة أن تتضمن جميع وثائق التأمين على المركبات الميكانيكية بندا يوضح فيه عوامل خطورة القيادة على سبيل المثال ماضي السائق في القيادة، وخاصة في التأمين الاختياري.
وفي ذات الإطار، أثار الربط الإلكتروني وتاريخ السائق ومدى خطورته تساؤلات لدى خبراء التأمين وإعادة التأمين وخاصة السائقين الذين يمتاز سجلهم بنقاوة «السوابق» من حوادث المرور، حيث كيف ستتعامل معهم شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل عند تجديد عقود التأمين على مركباتهم، حيث طالب مواطنون بضرورة تقديم تخفيضات على السائقين الذين لم يرتكبوا حوادث مرور.
ويقول المواطن ورجل الأعمال سليمان حيدر سليمان لـ«لوسيل» إنه من الواجب على شركات التأمين وإعادة التأمين إلى جانب الجهات المختصة تقديم تخفيضات لفائدة السائقين الذين لم يرتكبوا حوادث مرور طيلة السنوات الماضية وتابع قائلا: «كما توجد عقوبات للمخالفين وزيادة لأقساط التأمين على السائق صاحب الخطورة العالية، يجب أن يكون هناك جزاء تحفيزي للسائق الذي لم يرتكب أي مخالفات طيلة سنوات». ونوه رجل الأعمال سليمان حيدر سليمان بأهمية الربط الإلكتروني بين شركات التأمين من جهة وإدارة المرور من جهة ثانية، مشددا على أنه سيقلص من المعاملات وطول إجراءات التسجيل ويخفض من طوابير الانتظار في فروع شركات التأمين داعيا إلى تطوير هذا الربط ليشمل العديد من القطاعات الحيوية الأخرى.
وشرعت شركات التأمين في المملكة العربية السعودية مؤخرا في تطبيق خصومات عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي لأصحاب السجل الخالي من المطالبات على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، حيث تعتمد نسبة الخصم على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات على أن تصل إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بارتفاع عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30% لثلاث سنوات.
من جهته، قال المواطن طه اليافعي الذي يعمل تاجرا إنه من الواجب أن تقوم شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل بتحفيز السائقين الذين لم يرتكبوا حوادث مرورية مهما كانت خطورتها، من خلال تخفيض تكاليف التأمين على المركبات أو تقديم خصومات من شأنها أن تشجع السائقين للمحافظة على نقاوة سجلهم المروري من الحوادث.
 

فيديو

فيسبوك

تويتر

استطلاع الرأي

الجهات الرقابية هل تقوم بدور فعال في ضبط أسعار المواد الغذائية بالمجمعات والمحال التجارية؟

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق