عند تمديد خفض الإنتاج..

«صك القابضة»: تفاؤل في القطاع العقاري بارتفاع أسعار النفط

تداولات العقارات
الدوحة - لوسيل 10 مايو 2017 - 0:40

رصد مكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة أجواءً من التفاؤل بعودة الانتعاش إلى الأسواق، قال أنها ستنسحب نمواً في قطاع التطوير والبناء والتشييد، حيث يتوقع التقرير العقاري الأسبوعي لمكتب «صك القابضة» أن تؤثر هذه الأجواء في تدفق مزيد من السيولة في قطاع العقارات، وذلك كنتيجة لتحسن أسعار النفط.

وفق الآمال المدفوعة بمعلومات عن إجماع الدول المعنية بقرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، على ضرورة تمديد العمل بخطة الخفض الذي اتخذ في الثلاثين من نوفمبر الماضي لخفض الانتاج، والذي انضمت إليه 11 دولة من منتجي النفط من خارج المنظمة، لاسيما وأن ذلك التفاؤل يحصل على مسافة أيام من موعد الاجتماع المرتقب، للدول النفطية في 25 مايو في فيينا. 


وفي غضون ذلك يرى تقرير مكتب «صك القابضة» بأن حالة الترقب لن تطول قبل أن يبدأ صائدو الفرص بالتحرك، ففي حال جرى التمديد لخفض انتاج النفط كما هو متوقع، فإن التداولات العقارية ستصعد بالتوازي مع حجم السيولة المتأتية نتيجة الزيادة في المداخيل بفعل ارتفاع أسعار النفط، وبقدر تحسن الأوضاع المالية، إذ أنه حسب تقرير بنك قطر الوطني الذي نشر مؤخراً؛ يُتوقع تعافي أسعار النفط مع تحول السوق من فائض في الإمدادات إلى زيادة في الطلب في 2017.


وأن سقف الأسعار سيتحدد بناءً على تكاليف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، حيث يتوقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر البرميل 55 دولاراً أميركياً في 2017، و58 دولاراً في 2018، و60 دولاراً في 2019، متوقعاً أيضاً أن يتباطأ معدل التضخم إلى %0.9 في 2017، بسبب تراجع الإيجارات، ثم يرتفع إلى %3.3 في 2018، مع فرض ضريبة القيمة المضافة قبل تراجعه إلى %2.5 في 2019.


وقال تقرير مكتب مراقبة السوق الذي يرصد بشكل ميداني مؤشرات السوق العقارية، والتقارير والمؤشرات التي تصدر عن الجهات المتخصصة، بأن تراجع الإيجارات سيبقى سمة مهيمنة على المشهد العقاري ككل، وأن نسبته وتذبذبه ستخضع لفئة العقار وموقعه وحالته والخدمات التي يوفرها الملاك لمستأجريهم، وذلك له أسبابه وهي عديدة تتصل بدورة العقار وفي قواعد السوق، وأبرزها مسألة وفرة المعروض في ظل إيجارات كانت مرتفعة أصلاً إلى جانب حاجة السوق للتصحيح الذي يحرره من شبح الركود، وصولاً إلى استعادة التوازن ومن ثم بلوغ حالة الاستقرار الذي يمكنه من معاودة انتعاشه.

450 ريالا للقدم المربعة متوسط سعر بيع الأراضى بالدوحة

سجل متوسط سعر بيع الأراضى ببلدية الدوحة خلال شهر أبريل الماضى 450 ريالا للقدم المربعة متصدراً بها قائمة بلديات الدولة بعد أن حلت بلدية الريان فى المركز الثاني بمتوسط 338 ريالا للقدم المربعة، وسجل سعر البيع فى بلدية الوكرة 326 ريالا للقدم، ورابعاً جاءت بلدية أم صلال بمتوسط 272 ريالا للقدم، وفقا لبيانات النشرة الشهرية لتداولات العقارات الصادرة عن وزارة العدل. وعلى صعيد متوسط سعر بيع العقارات السكنية بلغ المتوسط فى بلدية الدوحة 664 ريالا للقدم، وحلت بلدية الظعاين فى المركز الثاني بمتوسط 461 ريالا للقدم، وثالثاً جاءت بلدية الريان بمتوسط 455 ريالا للقدم، وتلتها بلدية الوكرة بمتوسط 424 ريالا للقدم.

فيديو

فيسبوك

تويتر

استطلاع الرأي

هل بذلت "البلدية" و"أشغال" جهودا كافية لمواجهة آثار الأمطار؟

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق