العدالة وارتفاع الأجور والمزايا المعيشية أبرز عوامل دعم منظومة العمالة

2.1 مليون حجم القوى العاملة في قطر

محمد السقا - مصطفى شاهين 09 أكتوبر 2017 - 3:50

يشهد حجم القوى العاملة فى دولة قطر ارتفاعاً مطرداً يتماشي مع التطور الهائل الذي تشهده الدولة على مختلف جميع الانشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل الدولة وفق استراتيجة وآلية واضحة على دعم هذا الهيكل العمالي، سواء على صعيد تغذية بنيانه الرئيسي بأفضل الكوادر والعناصر البشرية، بالاضافة الى تيسير الامور المعيشية المتعلقة بتواجدهم داخل قطر، سواء على صعيد الرعاية الصحية أو تسهيل عمليات تحويل الأموال أو الفصل فى المنازعات بين أرباب الأعمال والعاملين، بالاضافة الى تمتع قطر بمتوسط أجر شهري يعد من الأعلى على مستوى العالم وتبلغ قيمته 10.8 آلاف ريال.


كما تشير أحدث الاستطلاعات التي أطلقها موقع بيت.كوم المتخصص فى التوظيف فى الشرق الاوسط الى أن 76% من العاملين فى قطر يتوقعون ان تتطور أوضاع اعمالهم للأفضل خلال العام المقبل، وأكد أكثر من 54 % منهم أن سوق العمل فى قطر لازال يتمتع بعدد كبير من فرص العمل الجيدة المتوفرة.


وبلغ حجم القوى العاملة فى دولة قطر 2.055 مليون شخص بنهاية العام الماضى، ويشكل الذكور منهم 87 % منهم، بينما تبلغ نسبة مشاركة النساء فى القوى العاملة نحو 13 %، وفقاً لبيانات النشرة السنوية للقوى العاملة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، والتي تنشر "لوسيل" ابرز ما جاء فيها من تصنيفات للقوى العاملة ومؤهلاتهم الدراسية والدرجات الوطيفية الخاصة بهام، بالإضافة الى متوسط الاجور الشهرية تبعاً لكل نشاط اقتصادي.



11 ألف ريال متوسط الأجر الشهري للعاملين في قطر

يبلغ متوسط الاجر الشهري للقوى العاملة فى قطر 10.8 الف ريال وذلك وفقاً لعدد المشتغلين بأجر والبالغ 2.04 مليون شخص، وتتفاوت قيمة متوسط الاجر الشهري تبعاً للنشاط الاقتصادي، وهو ما تظهره بيانات نشرة القوى العاملة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء.


ويبلغ متوسط الاجر الشهري للعاملين فى الإدارة العامة والدفاع؛ والضمان الاجتماعي الإلزامي 28.2 الف ريال، ويتصدر العاملون فى قطاع الاتصالات والمعلومات من حيث متوسط الاجور الشهري فى القطاعات الاقتصادية ويبلغ 27.3 الف ريال، ويليهم العاملون فى القطاع المالي بمتوسط اجر شهري 26.1 الف ريال، ثم العاملون فى قطاع التعدين بنحو 25.9 الف ريال، ويليهم العاملون فى القطاع التعليمي بنحو 23 الف ريال.


ويحصل العاملون فى قطاع امدادات الكهرباء على متوسط اجر شهري بقيمة 22 الف ريال، ويحل بعدهم العاملون فى القطاع الصحي بنحو 21 الف ريال، ثم العاملون فى قطاع الفنون والترفيه بنحو 19 الف ريال، ثم الانشطة العقارية التي يحصل العاملون بها على نحو 16 الف ريال كمتوسط أجر شهري، ثم قطاع النقل والتخزين بنحو 15 الف ريال.


78 % من القوى العاملة تتركز فى القطاع الخاص


يشكل القطاع الخاص أحد أهم عوامل النهضة الاقتصادية التي تعايشها دولة قطرن وتعول عليه الدولة فى سبيلها لتنويع مصادر الدخل وتعظيم نمو الناتج المحلي، وهو ما تؤكد الارقام التي تكشف أن القطاع الخاص وحده يستحوذ على نحو 78% من القوى العاملة فى قطر ، ويبلغ عدد العاملين به 1.6 مليون شخص، ويليه العاملون فى القطاع المنزلي بنحو 174 الفا، ثم الإدارات الحكومية بنحو 173.6 الف عامل ورابعاً المؤسسات الشركات الحكومية بنحو 71.4 الف عامل، بينما يعمل لدى القطاع المختلط 58 الف عامل، ويبلغ عدد العاملين فى القطاع الدبلوماسي نحو 5 الاف شخص، أما العاملون فى القطاع غير الربحي فيبلغ عددهم نحو 5 الاف ايضا.
وتشكل الاناث نحو 62 % من العاملين فى القطاع المنزلي، وتظهر مشاركة الاناث بقوة أيضا فى الادارة الحكومية حيث يمثلون نحو 29 % منه، بينما لا يشكلون الا 6.2 % فقط من العاملين بالقطاع الخاص.


43 ألفا يعملون بوظائف الإدارة العليا

يبلغ عدد الموظفين العاملين بوظائف الإدارة العليا سواء داخل القطاع الحكومي أو الخاص نحو 43 الف شخص منهم نحو 36.4 الف من الذكور و 6400 من الاناث، بينما يبلغ عدد الاختصاصيون أكثر من 187 الفا، ويليهم الفنيون والاختصاصيون المساعدون الذين يبلغ عددهم 138 الف شخص.


وتشير بيانات وزارة التخطيط التنموي والاحصاء الى أن الكتبة يبلغ عددهم 109 الاف شخص، فى حين يبلغ عدد العاملين فى الخدمات والباعة فى المحلات التجارية والاسواق 109.3 الف شخص، بينما يبلغ عدد العاملين المهرة فى الزراعة وصيد الاسماك 25.3 الف شخص جميعهم من الذكور.


ويشكل الحرفيون نحو 33% من إجمالى القوى العاملة فى قطر، حيث يبلغ عددهم نحو 672 الف شخص، ويليهم العاملون فى المهن العادية بنحو 390 الف شخص، كما يبلغ عدد مشغلي الالات 294 الف شخص، وفى حال جمع تلك الفئات الثلاثة من العاملة فهم يشكلون نحو 66 % من إجمالى القوى العاملة. 


76 ٪ يتوقعون تحسّن أوضاع العمل في قطر خلال العام المقبل


أشار الاستبيان الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، مؤخراً بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق، تحت عنوان "مؤشر ثقة الباحثين عن عمل في الشرق الأوسط"، إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع المجيبين (76٪) يتوقعون تحسّن أوضاع العمل في قطر، في حين يعتقد 11٪ بأنها ستبقى على حالها، ويتوقع 7٪ فقط تراجعها.


وفيما يتعلق بمدى توافر الوظائف حالياً، يعتقد أكثر من نصف المجيبين (54٪) في قطر بأنه يتوفر حالياً الكثير من فرص العمل، في حين يشعر النصف (50٪) بالتفاؤل الكبير أو المتوسط تجاه الحصول على وظيفة مثالية خلال الأشهر الستة المقبلة.


وفيما يتعلق بمستويات الرضى، عبّر 61٪ من المجيبين في قطر عن رضاهم عن فرص نموهم المهني، في حين كان 21٪ محايدين.
من ناحية أخرى، أظهر أكثر من نصف المجيبين (52٪) في قطر رضاهم عن مستوى الأمن الوظيفي في شركتهم الحالية، في حين كان 18٪ محايدين.
وفيما يخص فرص التدريب والتطوير المهني، فقد أظهر 51٪ من المجيبين رضاهم عنها، و23٪ حيادهم.


أما من حيث التوازن بين العمل والحياة، قال 54٪ من المجيبين في قطر بأنهم راضون، و24٪ بأنهم محايدون.
وبالنظر إلى فرص النمو الوظيفي المستقبلية، يعتقد 63٪ من المجيبين بأنها ستتحسن خلال الأشهر الستة المقبلة، في حين قال 23٪ بأنها ستبقى على حالها، و3٪ فقط بأنها قد تزداد سوءاً.


"التنمية الإدارية": حل 60% من الشكاوى العمالية


نجحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تسوية 3108 شكاوى أي بنسبة 60% من إجمالي 5204 شكاوى قدمت العام الماضي، فيما تم رفع 722 شكوى للقضاء.
وتنوعت بين شكاوى الحصول على تذاكر سفر، وبدل إجازة، ومكافأة نهاية الخدمة، وأجور متأخرة وأجر العمل الإضافي، بالإضافة إلى شكاوى إصابات العمل.


وبحسب تقرير الوزارة التي خصت به «لوسيل» فقد استحوذت شكاوى الحصول على بدل سفر على النسبة الأكبر من الشكاوى المقدمة بواقع 4631 شكوى، ثم شكاوى بدل الإجازة بواقع 4181، وشكاوى مكافأة نهاية الخدمة 4181 شكوى، ثم 4121 شكوى أجور متأخرة، ثم 320 شكوى أجر عمل إضافي، وأخيراً 32 شكوى إصابة عمل.


وحول مكاتب استقدام العمالة أكدت الوزارة أن أعداد المكاتب المرخصة 315 مكتبا، منها 56 مكتبا حصل على رخصة العام الماضي، في حين تم إلغاء ترخيص مكتبين لمخالفتهما قانون العمل.
ويشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية قد أتاحت عددا من الأجهزة الإلكترونية المجهزة لاستقبال شكاوى العمالة الوافدة، كما أعدت مقاطع فيديو لتدريب العمالة على استخدام الجهاز وتم تزويد المقاطع بترجمات لعدد 11 لغة حتى تكون متوائمة مع لغة العامل وهو نفس عدد اللغات المزود بها جهاز الخدمة الذاتية.



طاهر: حريصون على حقوق شركائنا من العمالة الوافدة 


أكد رجل الأعمال يوسف أحمد طاهر أن أصحاب الأعمال في قطر حريصون كل الحرص على معاملة العمالة الوافدة بشكل لائق، لاسيما وأنهم شركاء في تنمية قطر، وبوابة قطر للمستقبل، مضيفاً: العمالة تأخذ حقوقها بكل أريحية، الإساءة للعمال ليست من شيم أصحاب الأعمال القطريين.


وأضاف لـ "لوسيل" أن سمو الأمير حفظه الله حرص على التعبير عن اعتزازه بالشعب القطري والمقيمين على أرض قطر، ونحن كقطريين نعتز أيضاً بشركائنا وجيراننا المقيمين على أرض هذه البلد الطيب.
وحول القوانين والقرارات التي وضعتها الدولة لضمان حقوق العمالة قال طاهر إن تشديدات كثيرة من جانب الدولة على تحقيق العدالة وإلزام الشركات بحفظ حقوق العمال، موضحاً أن هذه الاشتراطات مفيدة لطرفي الاتفاق، وأي شيء بدون ضوابط يكون فيه عشوائية، مؤكداً حفظ القانون لحقوق العمال، وأن المحاكم والقوانين أوجدت لأداء الحقوق والواجبات وتنظيم الأمور حتى لا يميل طرف على آخر.


وأوضح أن القانون المعمول بها الآن يعطي للعمال حرية تغيير جهة العمل مع اشتراط إخطار صاحب العمل قبلها لتوفير بديل مناسب للعامل، كما سهلت عملية خروج العمالة الوافدة في أي وقت وذلك بالتنسيق مع لجنة تظلمات خروج الوافدين.


الكواري: القرارات دعم للعمالة الحالية والمستقبلية


أكد المستثمر خالد الكواري أن قرارات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتقديم مزيد من الإعفاءات لتحفيز المستثمرين على سرعة إنجاز مشروعاتهم في الوقت المحدد، من شأنه إنعاش حركة شركات المقاولات والبناء والتالي التأثير إيجاباً على قطاع العمالة الحالية في هذه الشركات وأيضاً التي سيتم استقدامها مستقبلاً، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة ستتطلب استقدام المزيد من العمالة إلى قطر.


وطبقاً لقرار معالي رئيس الوزراء يتم إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعام 2018 في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018 وإعفاؤهم لعام 2019 في حال تم استخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019. بالإضافة إلى بتأجيل أقساط القروض لأصحاب المشاريع الصناعية التي تقرها اللجنة المعنية بوزارة الطاقة والصناعة لمدة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى قرار شراء 100% من منتجات هذه المصانع.


وأشار الكواري إلى أن هذه القرارات من شأنها أن تدعم الشركات بما في ذلك العمالة الموجودة فيها، بالإضافة إلى دعم المنتجات، وتأهليها لتكون مطابقة للمواصفات والمقاييس، موضحاً أنها خطوة جيدة للتركيز أيضاً على تحويل العمالة العادية إلى عمالة ماهرة، وهو إجراء مهم لتجويد المنتجات وجعلها مطابقة للمواصفات والمقاييس.


وأضاف لـ "لوسيل" أن كل ذلك يعد دعماً للمستثمر في القطاع الصناعي، خاصة بالنسبة للمصانع التي تعثرت نتيجة تأخر الإنتاج أو عانت من مصروفات قبل فترة تشغيل المصنع دون أي عوائد مالية تذكر.
تهدف قرارات وتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء التي صدرت أمس الأول لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لدعم الاستثمار في الدولة وتقديم مجموعة واسعة من الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص لدعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج بما يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية.


واعتبر الكواري القرار نوعا من مساعدة رجال الأعمال من جانب الدولة خاصة تلك التي لم تقم بتسويق منتجها الوصول إلى مراحل جنى الثمار وتحصيل الأرباح، مشيراً إلى أن تركيز هذا الدعم على المشاريع الصناعية يضمن توافر منتجات محلية بجودة عالية في السوق المحلي في أسرع وقت، لافتاً إلى أن قرار ربط شراء المنتج بكونه مطابقاً للمواصفات والمقاييس سيجعل رجل الأعمال القطري حريصا على أن يكون منتجه مطابقاً، وهو ما يؤهله لتصدير المنتج للأسواق الخارجية. ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإلزام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية برفع نسبة شراء المنتجات المحلية من 30% إلى 100% في حال كان المنتج المحلي مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة وبما يتوافق مع اللوائح والسياسات للجان المناقصات والمزايدات في الدولة.


الداخلية: حريصون على حقوق العمالة وأصحاب العمل

أكد مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية رئيس لجنة تظلمات خروج الوافدين، العميد سالم صقر المريخي أن العمالة الوافدة تساهم في بناء ونهضة دولة قطر، ويجب أن تلقى كل احترام وتقدير، موضحا أن القانون الجديد جاء بنصوص تعمل على حفظ الحقوق والتوازن بين العامل ورب العمل، وتحرص وزارة الداخلية على احترام حقوق العمالة الوافدة والنظر بعين الاعتبار إلى حقوق أرباب العمل.


وقال المريخي خلال الندوة التعريفية، التي نظمتها وزارة الداخلية ممثلة في لجنة تظلمات خروج الوافدين، بشأن اختصاصاتها، الشهر الماضي أن وزارة الداخلية تحرص على أن تكون الجهات المختلفة حاضرة في عمل هذه اللجنة لتعزيز التنسيق والجهود بين الجهات ذات العلاقة في الدولة، مؤكدا أن هناك لقاءات وندوات مماثلة في المستقبل، للتأكيد على اهتمام وزارة الداخلية بالعمالة الوافدة باعتبارهم شركاء في المجتمع وفي بناء الدولة.
وجاءت لجنة تظلمات خروج الوافدين في سياق مظاهر التغيير النوعية التي جاء بها القانون رقم (21) لسنة 2015 مقارنة بالقانون السابق رقم (4) لسنة 2009م ومن أبرزها إلغاء نظام الكفالة، إلغاء مأذونية الخروج، مضيفا أن عمل اللجنة يأتي متفقا مع روح المادة رقم (46) من الدستور التي أتاحت للأفراد جميعا دون تمييز بمخاطبة السلطات العامة.


واستنادا لنص المادة (7) للقانون آنف الذكر: (يكون للوافد للعمل الحق في الخروج من البلاد للقيام بالإجازة، أو في حالة حدوث ظرف طارئ، أو لأي غرض آخر بعد إخطار المستقدم بناء على عقد العمل، ويكون للوافد للعمل المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد بعد إخطار المستقدم بناء على عقد العمل أيضا، وفي حالة اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على خروج أو مغادرة الوافد للعمل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ثلاثة أيام عمل).


وتقوم اللجنة تقوم بإخطار الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة والمستقدم والوافد بقرارها في التظلم فور صدوره بأي وسيلة تفيد العلم، مثل: الفاكس أو الاتصال، أو رسائل (SMS) ويجوز لأي منهما التظلم للوزير خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ الإخطار، وترفع أمانة سر اللجنة التظلم للوزير ويبت الوزير أو من ينيبه في التظلم خلال مدة (48) ساعة من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضا ضمنيا له، ويكون قرار البت في التظلم نهائيا.
 

فيديو

فيسبوك

تويتر

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق