المنصوري لـ "لوسيل": 33 مليار ريال قيمة عقود "أشغال" في 3 سنوات

حوار: محمد عبدالعال تصوير: عمرو دياب 07 نوفمبر 2016 - 3:30

«الطرق» استحوذت على 69 % من عقود «أشغال» 

  • 528 مليون ريال قيمة مشروعات المباني والصرف الصحي في 2016
  • الشركات القطرية تستحوذ على 80 %من إجمالي عقود «الهيئة»
  • قانون المناقصات الجديد ولائحته التنفيذية دليل «الهيئة» في تعديل العقود
  • لا تطبيق لـ«المناقصات الجديد» بأثر رجعي.. والتعديلات تشمل العقود الجديدة
  • مشروعات جديدة للطرق «قيد التجهيز».. والطرح في نهاية 2016
  • نسعى للحفاظ على معدل مستقر ومتقارب للمشاريع سنوياً
  • لا توجد قائمة سوداء للمقاولين ومكاتب الخدمات الاستشارية المخالفة
  • 7.7 مليار ريال عقود الطرق والمباني والصرف في 2016
  • 90 % من العقود الموقعة في العام الحالي مشروعات «طرق»
  • 23 مليار ريال مشروعات الطرق و 10مليارات لـ«الصرف» و«المباني»


قدَّرَ غانم راشد المنصوري، مدير إدارة العقود في الهيئة العامة للأشغال «أشغال»، قيمة العقود التي وقعتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والبالغ عددها 515 عقداً بنحو 33 مليار ريال. وقال المنصوري، في حوار لـ «لوسيل»، إن مشروعات الطرق السريعة والمحلية التي تنفذها «أشغال» استحوذت على نحو 69% من تلك العقود. وأضاف أن الشركات القطرية تستحوذ على نحو 80% من إجمالي عقود «الهيئة»، التي تعكف على تجهيز مناقصات مشروعات جديدة للطرق المحلية والسريعة تمهيداً لطرحها بنهاية 2016.

وأكد المنصوري، الذي نفى وجود قائمة سوداء لدى «أشغال» بالمقاولين ومكاتب الخدمات الاستشارية المخالفة، التزام «الهيئة» باستبعاد الشركات المخالفة لبنود التعاقد بالتنسيق مع إدارة المشتريات الحكومية في وزارة المالية. وأوضح أن قانون المناقصات الجديد ولائحته التنفيذية يشكلان دليل «الهيئة» في عمليات تعديل وتغيير العقود الخاصة بمختلف المشروعات. واستبعد المنصوري، تطبيق تعديلات قانون المناقصات الجديد التي تم إقرارها في يونيو الماضي بأثر رجعي على العقود التي تم توقيعها قائلا: «لا نية لتطبيق التعديلات على العقود القديمة والتفعيل سيشمل العقود الجديدة فقط». وأشار إلى أن «الهيئة» تتبنى خططاً تستهدف الحفاظ على معدل مستقر ومتقارب لعقود المشاريع المنفذة سنوياً..

وفيما يلي نص الحوار: 

◗حدثنا عن طبيعة وتفاصيل الدور الذي تضطلع به الإدارة داخل الهيئة؟ 
إدارة العقود هي جزء من شؤون الدعم الفني التي يعتبر دورها الأساسي دعم الإدارات المتخصصة في الهيئة مثل شؤون البنية التحتية وشؤون المباني، بالإضافة إلى قطاع شؤون الأصول.
وتختص الإدارة بشكل عام بكل ما يتعلق بالعقود والمناقصات من ناحية إعداد العقود والمناقصات ومراجعتها والموافقة عليها وهذا يمثل الجزء الأول، وهناك جزء آخر يتعلق بإشرافنا العام على كل ما يخص المناقصات وطرحها وتقديم العروض والتنسيق مع لجان المناقصات والإدارات المختصة، بالإضافة إلى مسؤوليتنا عن إعداد العقد نفسه بعدما تتم عملية الترسية ليتم توقيعه والالتزام به مع الإدارات المختصة لدى الهيئة.
هذا إلى جانب تخصصنا في كل ما يتعلق بحل المشاكل التي تتم بين المتناقصين أو المتعاقدين من مطالبات أو تسويات أو إشكالات تتم بين الإدارة والمقاول.

◗كم بلغت أعداد وقيمة عقود المشروعات التي نفذتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية؟ 
خطتنا في هيئة الأشغال العامة كانت من 5 إلى 7 سنوات، حيث أعلن عنها منذ فترة وكان هدفنا إنجاز مشاريع بقيمة 100 مليار ريال خلال هذه الفترة، وفي الثلاث سنوات الماضية كان حجم وقيمة العقود الموقعة نحو 33 مليار ريال تقريباً، موزعة على أكثر من 515 عقدا.

◗ما هي طبيعة ونوعية تلك العقود وما المشاريع التي استحوذت على النسبة الأكبر منها؟ 
هذه العقود تتراوح بين عدة قطاعات مثل الطرق والمباني وقطاع الأصول والصرف الصحي، إذ بلغت قيمة العقود الخاصة بمشاريع الطرق السريعة والمحلية أكثر من 23 مليار ريال خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتجاوز الـ69% من إجمالي عقود مشروعات الهيئة.
وبالنسبة لعقود مشروعات الصرف الصحي هناك جزئيتان، إحداهما خاصة بالبنية التحتية كاملة تدخل فيها الطرق والصرف الصحي، فيما تتمثل الجزئية الأخرى في مشروعات خاصة فقط بالصرف الصحي مثل محطات المعالجة وتوسعة بعض الخطوط وغيرها من بقية الأمور، وإجمالا تخطت قيمة عقود مشروعات المباني والصرف الصحي حاجز الـ10 مليارات ريال، خلال الثلاث سنوات الماضية.

◗ما هي المشروعات التي تستحوذ على النسبة الأكبر من العقود التي تم توقيعها في 2016؟ 
تشكل مشروعات الطرق بنوعيها، سواء السريعة أو المحلية، ما نسبته 90% من إجمالي المشاريع التي تم توقيعها خلال العام الحالي، وتبلغ كلفتها حوالي 7 مليارات ريال، فيما تستحوذ مشروعات المباني والصرف الصحي على نسبة تبلغ 8% بقيمة تتعدى الـ 528 مليون ريال، وإجمالا يمكن القول إن قيمة عقود مشروعات الطرق والمباني والصرف الصحي منذ بداية 2016 نحو 7.7 مليار ريال.

◗كم تبلغ حصة كل من الشركات الوطنية والأجنبية من العقود المنفذة والعقود الجاري تنفيذها؟
حتى تتضح الصورة للكل في هذا الصدد، الأولوية لدينا هي الشركات المحلية، وحتى في عقودنا ونظام العقود الإطارية كنا نشترط دائماً دخول الشركات القطرية مع الأجنبية وفي أحيان كثيرة تكون الشركة القطرية هي المسؤولة عن المشروع نفسه، وهذا هو التوجه الذي نلتزم به منذ أن صدرت توجيهات رئيس الهيئة قبل 5 سنوات، وبشكل عام تستحوذ الشركات القطرية على ما نسبته نحو 80% من إجمالي العقود الموقعة سواء التي تم أو لا يزال يجري تنفيذها.

◗يكثر الحديث عن التغييرات التي تطرأ على العقود.. هل هناك تعديلات شهدتها العقود الموقعة؟ 
التعديلات مستمرة فيما يطرأ من جديد على أي عقد، والإدارة تنظر في أي مشكلة تحدث أثناء تنفيذ المشروع، فإذا كان هناك بند معين في العقد يضطرنا إلى إجراء تعديل لصالح المشروع أو الهيئة أو المقاول من كل النواحي نضطر هنا إلى التعديل.
هناك تعديلات تمت خاصة بقانون المناقصات واللائحة التنفيذية التي صدرت نقوم على أساسها بتغيير الشروط بشكل عام وهذه التغييرات تمت بالفعل وجارٍ حالياً استكمال الأجزاء المتبقية، وللعلم هناك تغييرات كبيرة تمت خلال الثلاثة أشهر الماضية على القانون ولائحته التنفيذية.

◗كم يبلغ عدد العقود التي شملتها تلك التغييرات؟ 
التغييرات شملت وستشمل أي عقود جديدة يتم توقيعها وليس بأثر رجعي لأننا لا نستطيع تغيير أي شيء يتعلق بالالتزامات السابقة.

◗هل هناك عقود جديدة تم توقيعها خلال فترة الـ 3 أشهر التي ذكرتها في حديثك؟ 
تقريباً لا توجد عقود كبيرة تم توقيعها خلال هذه الفترة، وكما أوضحت بدأنا تطبيق تلك التغييرات بمجرد صدور القانون واللائحة في شهر يونيو الماضي على أي مشروع لا يزال في مرحلة الطرح، وأغلب مشاريعنا التي صار لها 3 أو 4 أشهر والتي بدأت في إجراء عملية التقييم والدراسة الفنية والمالية لم تشهد أي تغيير.

◗ماذا عن العقود التي يتم التحضير لها خلال العام الحالي؟ 
هناك العديد من العقود الخاصة بالمشروعات التي ستتم ترسيتها بنهاية العام الحالي وتشكل إضافة من ناحية الالتزام أو بدء التنفيذ فيها أو من ناحية توقيع العقود والطرح، ولدينا مجموعة مشاريع في الطرق السريعة والمحلية بالإضافة إلى مشروعات تحويل الدوارات إلى إشارات وسيتم الإعلان عنها قريباً.

◗هل شهدت نسبة العقود التي تم توقيعها خلال العام الماضي زيادة على عام 2014؟ 
في عام 2015 النسبة كانت مستقرة، لأن إستراتيجيتنا هي الحفاظ على معدل مستقر ومتقارب للمشاريع سنوياً وحتى العام الحالي كان كذلك، ولا يوجد انخفاض أو ارتفاع، وهناك تفاوت لأنه قد يتم تأخير طرح بعض المشاريع والإسراع بطرح أخرى وهكذا.

◗ماذا عن الضوابط واللوائح والقوانين التي تؤطر العلاقة التعاقدية بين الهيئة والشركات المنفذة أو الاستشارية؟ 
الشروط العامة للتعاقد هي الضوابط التي تحكم علاقتنا مع المتعاقدين، والتي تبنى على القوانين والتشريعات الصادرة في الدولة، وحاليا لدينا قانون المناقصات الجديد والتعديلات التي تمت عليه تتطلب أن نعدل شروطنا وتعليمات المتناقصين بما يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية.

◗يثار أن الهيئة لديها قائمة سوداء تضم المقاولين ومكاتب الخدمات الاستشارية المخالفين.. فهل هذا الأمر صحيح؟ 
لدينا قانون المناقصات وهو الذي يؤطر العلاقة مع إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية، وهناك ما يسمى بالتصنيف، لأن وضع الشركات في قائمة سوداء يسبقه التنسيق مع إدارة تنظيم المشتريات الحكومية للحصول على رأيهم في هذا الأمر قبل تنفيذه، وهذا هو دور تلك الإدارة التي تختص به ويمكن سؤالها في هذا الصدد، لكن حالياً لا توجد لدينا قائمة سوداء لهذه الشركات.

◗كيف تتعامل «أشغال» مع الشركات المخالفة لشروط التعاقد؟ 
تُطَبق عليها الشروط، فإذا كانت هناك غرامة يتم فرضها على بعض الشركات، وإذا كان أداؤها سيىئا في عملية التنفيذ يمكن أن يتم تعيين مقاول آخر لاستكمال العمل على حساب المقاول الأصلي، وهناك بعض الأمور التي يتم فيها استبعاد بعض الشركات المخالفة عقب التنسيق مع إدارة تنظيم المشتريات الحكومية في وزارة المالية.
هناك بعض الشركات تفرض عليها غرامات تأخير في تنفيذ المشروع بعضها قد لا يكون فقط بسبب التأخير وإنما بسبب معايير السلامة المطبقة والاشتراطات الخاصة بالعمال وبيئة العمل وهذه الأمور وغيرها تؤخذ بعين الاعتبار في قياسنا لتعاملنا مع المتعاقد.

◗هل تم إلغاء التعاقد أو وقفه مع أي من الشركات خلال العام الماضي؟ 
لا توجد إحصاءات في هذا الصدد وهذا الشيء يطبق بشكل دائم على الشركات التي تتأخر في تنفيذ المشروعات، إذا كان السبب هو المتعاقد نفسه، لأن هناك أمورا تحدث وتكون خارجة عن إرادته، لذا إذا كان يستحق إلغاء التعاقد أو وقفه تطبق عليه الشروط والعكس، وإجمالا الشروط هي التي تحكمنا وتحكمه بشكل مباشر في هذا الصدد حسب نص العقود.

فيديو

فيسبوك

تويتر

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق