الإسم: مصطفى عبدالرحمن
عدد المشاهدات: 2495
عدد المقالات: 51
أخر مشاركة: 22 فبراير 2017 - 19:20

الاقتصاد الرقمي

05 يناير 2017 - 3:30



يتردد كثيرا في الآونة الأخيرة مصطلح الاقتصاد الرقمي.
وأهميته تنبع من كونه يتعلق بموضوع يهم الفرد والدولة بالأساس، وعليه لابد بالتالي من استخدام إمكاناته لعل وعسى أن يسهم هذا الاقتصاد الرقمي في رفع الناتج القومي للدولة وأيضا أن يسهم في إيجاد فرص عمل لجيل من الشباب المتعلم المثقف المتطلع إلى خدمة بلده بعد أن تسلح بسلاح العلم والمعرفة في مجال جديد من مجالات العمل الاقتصادي المبني في جلّه على عقول بشرية تتطور كلما أنفقت من علمها لتسمو عالي. وبحسب تقرير أعدته شركة ديلويت: فإن الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط سيتجاوز 30 مليار دولار بحلول عام 2018، بعد أن يحقق نمواً سنوياً يقارب 30%.وتتصدر الإمارات قائمة هذه الدول من حيث حجم القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي على ناتجها الإجمالي المحلي. ومن المتوقع وفقاً للتقرير ذاته- أن يصل حجم مساهمة المستهلكين المسلمين في الاقتصاد الرقمي 277 مليار دولار بحلول عام 2020. واستناداً للتقارير والدراسات الصادرة عن المؤسسات الدولية فإن الاقتصاد الرقمي يشكل نحو 3.8 تريليون دولار سنوياً من الناتج الإجمالي العالمي وذلك حسب تقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة (إس إيه بيASP) للأبحاث. أما تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2016، فأشار إلى أن مساهمة المستهلكين المسلمين في الاقتصاد الرقمي بلغت 107 مليارات دولار عام 2016 من إجمالي قيمة الاقتصاد الرقمي العالمي. وهناك مجموعة أولويات للنهوض بالاقتصاد الرقمي وتجاوز عقبات نمو وفق منظور الاقتصاد الإسلامي تتمثل بما يلي:
بالرغم من كون الاقتصاد الرقمي يضع التكنولوجيا في ريادة العمل الاقتصادي إلا أنه يبقي على أولوية الاهتمام بالمواهب البشرية، وعلى ضرورة الارتقاء بنظم التعليم.
ضرورة أن يترافق نمو الاقتصاد الرقمي مع استحداث قطاعات اقتصادية جديدة قادرة على جسر الهوة بين النمو الطبيعي للحاجة للتوظيف وبين التقليص المحتمل للعنصر البشري الناتج عن توظيف التقنيات الحديثة محل العنصر البشري.
تقليص حجم التفاوت بين الشعوب في إمكانية الوصول للتكنولوجيا والاتصالات بشكل خاص، وأن يصبح الاستثمار ونشاط الشركات في دول العالم الثالث قائماً على مبدأ الشراكة الحقيقية بين الشركة والمؤسسة من ناحية وبين المجتمعات في تلك البلدان من ناحية ثانية.
تعزيز منظومة القوانين والتشريعات التي ترسم معالم مسيرة التنمية وفق الحاجات العامة والشاملة للمجتمعات. وتحفيز قيم ابتكار منتجات وآليات إنتاج وأسواق جديدة بحيث تثري وتنوع المنظومة الاقتصادية ولا تناقض طبعاً بين التشريعات والقوانين الموحدة في الاقتصاد الإسلامي وبين الابتكار. توجه التمويل التقليدي والإسلامي نحو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو بمثابة وضع حجر الأساس في بنية الاقتصاد العالمي الجديد، اقتصاد يكون للشباب فيه ليس دورهم فقط بل وقرارهم ورؤيتهم وتوجهاتهم الخاصة.

فيديو

فيسبوك

تويتر

استطلاع الرأي

الجهات الرقابية هل تقوم بدور فعال في ضبط أسعار المواد الغذائية بالمجمعات والمحال التجارية؟

عن لوسيل

تسعى جريدة "لوسيل" إلى تقديم خدمة صحفية ترتقي إلى المستويات العالمية المتعارف عليها في مؤسسات النشر، وتحقق للقارئ الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة....

تابعنا

اشترك في نشرة الموقع اليومية
© جميع الحقوق محفوظة لدار الشرق